قانون المحروقات لم ينزل إلى البرلمان

إحالة 3 مشاريع فحسب إلى اللجنة القانونية

أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، مساء الثلاثاء، عن إحالة 3 مشاريع قوانين إلى اللجنة القانونية للغرفة التشريعية السفلى، غاب عنها مشروع قانون المحروقات، بالتزامن مع تأكيدات مصدر مأذون أنّ النص المثير للجدل لم ينزل إلى مبنى زيغود يوسف.

انتهى منذ قليل اجتماع مكتب الهيئة التي يرأسها سليمان شنين، وبتمعن في محتوى البيان الذي توّج اللقاء، يبرز عدم إحالة مشروع قانون المحروقات إلى اللجنة القانونية للبرلمان، خلافا لمشاريع قوانين المالية والمستخدمين العسكريين.

يحدث هذا بعدما صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمسية، الأحد، على مشاريع القوانين الأربعة، فماذا يخفي “عدم إنزال” مشروع قانون المحروقات مثلما كان مبرمجًا؟

الواضح أنّ حكومة نور الدين بدوي ارتأت التراجع بعد تنامي الرفض الشعبي المعبّر عنه على مدار الأسبوع الأخير، وآخرها تجمع المواطنين قبل 48 ساعة أمام مقر البرلمان، والوقفة الطلابية التي كرّست معارضة الشارع لثالث تعديل يطال قانون المحروقات بعد عامي 2005 و2013.

وكان السيناتور عبد الوهاب بن زعيم دعا إلى تأجيل مناقشة قانون المحروقات إلى حين تشكيل حكومة شرعية، بدلاً عن الحكومة الحالية المكلفة لتصريف الأعمال، والتي لا يمكنها – بحسب فعاليات – كسر قاعدة 51/49 التي كانت تحمي السيادة الوطنية، وتستبعد أي مناورة غربية للإجهاز على الثروة النفطية الوطنية التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي بـ 98%”.

وحرص عدة مسؤولين حكوميين في اليومين الماضيين على تكثيف الخرجات الإعلامية لتبديد توجسات المواطنين، إلاّ أنّ الطلاّب ومعهم الأساتذة والنقابيين والمتقاعدين، شكّكوا في القانون المذكور واعتبروه “هدية للمجموعات الأجنبية”.