من بين الإجراءات والتدابير المقترح إقرارها في مشروع قانون المالية 2025، تلك المتعلقة بالترخيص للخزينة العمومية بإصدار أوراق مالية “صكوك سيادية”، التي تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل البنية التحتية ومرافق السوق العمومية للدولة أو المرافق العامة للدولة، في مظهر من مظاهر توسيع أدوات التمويل.
مشروع قانون المالية 2025: تدابير جديدة لدعم الاستثمار وترقية الاقتصاد الوطني