قانون المالية التكميلي 2020: تخفيض ميزانية التجهيز لن يؤثر على الإنعاش الاقتصادي

و ارجع الوزير ذلك الى ان التقليص تم بشكل يتوافق مع مستوى قدرات امتصاص الاستثمار و التي يتم تقييمها كمتوسط سنوي ب2.600 مليار دج.

و اوضح الوزير خلال على رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور اعضاء من الحكومة، ان هذا التقليص جاء بالنظر للظرف الاستثنائي للاقتصاد الوطني والذي يتطلب اكثر تحكما وصرامة في الالتزامات المالية.

علما أن نفقات التجهيز تراجعت ب309 مليار دج (-5ر10 بالمئة) في اطار مشروع قانون المالية التكميلي 2020 لتنتقل الى3ر2620 مليار دج مقابل 7ر2929 مليار دج في قانون المالية الأولي.

و في جميع الاحوال فان الاعتمادات المرصودة لعام 2020 يمكن ان تتعزز بالارصدة المتوفرة على مستوى حسابات التخصيص الخاص للخزينة الموجهة للتنمية القطاعية، حسب الوزير الذي اكد بانه يمكن تعبئة هذه الحسابات حالة بحالة من اجل تغطية النشاطات ذات الأولوية والوفاء بالتزامات الدولة.

وتسخر الدولة موازاة مع ذلك جهودا اخرى للانعاش الاقتصادي عبر اجراءات لمرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لاسيما من خلال الاعفاءات الجبائية و تسهيل نيل هذه المؤسسات الطلبيات العامة بمنح حصة افضلية تقدر ب25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري او المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ويحوز اغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، يضيف الوزير.