الجزائر – صرح الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الحكومة ستسهر على رفع جميع العراقيل التي يواجهها المستثمرون الوطنيون و الأجانب من خلال قانون المالية التكميلي الذي سيشكل “بداية القطيعة” و مناسبة لبناء “منظومة اقتصادية حقيقية”.
و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية, أكد السيد جراد أن “جميع العراقيل التي تعترض الاستثمار الوطني و الأجنبي ستزول” في اطار قانون المالية التكميلي مضيفا أن هذا النص سيعطي دينامية جديدة و تصور آخر للاستثمار.
في نفس الاطار, أوضح السيد جراد أن ” هذا القانون (قانون المالية التكميلي) سيكون انطلاقة لقطيعة تدريجية و بناء منظومة اقتصادية حقيقية (…) كما سيسمح بوضع حد لكل العراقيل التي أوقفت الاستثمارات و منعت الجزائر من بناء اقتصاد حقيقي (…) ليس لدينا بعد اقتصاد حقيقي بالمعني العلمي”.
و بخصوص التدابير التي سيأتي بها قانون المالية التكميلي, ذكر السيد جراد بالقاعدة 51/49 التي سيتم رفعها نهائيا باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية.
في هذا الشأن, أعلن الوزير الأول عن عقد اجتماع وزاري مشترك اليوم لدراسة مشروع هذا القانون حيث سيتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ ” قرارات مهمة” حول المستقبل الاقتصادي للبلد, حسب قوله.
كما تحدث الوزير الأول عن اعداد قانون المالية التكميلي الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية للتنمية و هي تنمية المورد البشري و الانتقال الطاقوي و اقتصاد المعرفة.
و اشار في ذات السياق ان المحور الاول يتعلق بتطوير المورد البشري و اعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة و اصلاح المدرسة و الجامعة الجزائرية.
اقرأ المزيد:
اما المحور الثاني, تابع السيد جراد, يخص الانتقال الطاقوي و استغلال الطاقات المتجددة بغية التخلص من الريع البترولي بينما يركز المحور الثالث على بناء اقتصاد معرفة بهدف عصرنة البلاد.
و ذكر السيد جراد قائلا “هذه اهداف نبيلة يجب ان يؤمن بها الجزائريون و يعملوا على تحقيقها حتى تعود الجزائر للمكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي”, مشيرا إلى ان الجزائر تحوز على الكفاءات اللازمة و نخبة تستطيع ان تحقق هذه المشاريع لرفع تحدي التنمية.
و اكد الوزير الاول على ان الحكومة قد قامت بتشريح لوضعية الاقتصاد الوطني مبرزا نظرة الحكومة للتحرك بهدوء حتى لا تعيد اخطاء الماضي” و لتضع “مقاربة براغماتية تسمح بإخراج البلاد من هذه الازمة متعددة الأبعاد”.
و أضاف السيد جراد في هذا السياق ان البلاد تمتلك الوسائل المالية الكافية لتخطي هذه الازمة الاقتصادية, مشيدا بتبني الحكومة التي تأخذ في الحسبان الصعوبات التي تواجهها حاليا لمقاربة “براغماتية و واقعية”.
و دعا الوزير الاول في هذا الصدد الجزائريين إلى الحوار و التحلي بالوطنية و الاخذ بعين الاعتبار الارادة السياسية لإعادة بناء البلد.
مجلس الأمة يصادق على نص قانون المالية لسنة 2024