قانون المالية التكميلي لسنة 2020: الحكومة تدرج ثلاثة اجراءات رئيسية متعلقة بالإصلاحات

و في تدخله خلال ندوة متبوعة بنقاش بواسطة تقنية التواصل المرئي نظمها نادي الحركة و التفكير حول المؤسسة بعنوان “قانون المالية التكميلي 2020: لأي سياسة اقتصادية؟”، قال الخبير ان “الحكومة ادرجت ثلاثة اجراءات رئيسية تتعلق بالإصلاحات و تتمثل في رفع اسعار الوقود و مراجعة ضبط الاستثمارات الاجنبية المباشرة و كذا مراجعة الرسم على استيراد الخدمات”.

و أشاد الخبير بالإجراءين الاولين مع ان الطريق لا زال طويلا فيما يخص هذين المحورين، معتبرا ان رفع الرسم على استيراد الخدمات من 24 الى 30 بالمئة يبقى “غير مفهوم” خاصة و انه بغية تشجيع الاستثمار المحلي و ديناميكيته من اجل انعاش النمو بدعم من الخبرة الاجنبية كان يفترض خفض هذا الرسم الى 0 بالمئة”.

و قال انه تم اعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في ظرف اقتصادي “صعب” نتيجة انهيار اسعار النفط و الازمة الصحية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد مما حال دون ادراج “اصلاحات عميقة”.

“لقد تم اعداد قانون المالية في ظرف حرج للغاية لأنه كان يفترض ان نبدأ سنة 2020 بفريق سياسي و حكومي جديد و تغييرالسياسية الاقتصادية الذي تم الاعلان عنه من قبل”، يضيف الخبير.  

و أضاف المتحدث بالقول “كنا مستعدين لمناقشة الاصلاحات الاقتصادية في هذا القانون لأنه كان يجب احداث اصلاحات منذ انهيار اسعار النفط سنة 2014 و لم يتم بذل أي شيء من قبل في هذا المجال”.

كما اشار الخبير الى ان “الظرف الاقتصادي الذي ميزه انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و انهيار اسعار النفط قد احدث الفرق مما حال دون ادراج اصلاحات عميقة”.

و بخصوص توقعات عائدات الجباية النفطية، اكد السيد هدير ان قانون المالية التكميلي، الذي تم اعداده على اساس 30 دولار للبرميل، اتسم “بالعقلانية و الحذر” من اجل تحقيق “قاعدة جيدة لتوقعات الجباية النفطية”.

بالنسبة للجباية العادية اعتبر الخبير أن الأرقام المتضمنة في قانون المالية التكميلي “تتسم بتفاؤل مبالغ فيه بعض الشيء” إذ يتوقع نسبة نمو سلبية مقارنة بقانون المالية لسنة 2020 في حين ينبغي أن تكون نسبة هذه الجباية “مرتبطة بنسبة النمو خارج المحروقات”.

و فيما يخص النفقات المقررة في نفس النص أشاد الخبير بقرار رئيس الجمهورية المتخذ سابقا و الذي تجسد ضمن قانون المالية التكميلي و المتعلق بخفض نسبة النفقات سيما بالنسبة لميزانية التسيير “حيث تبقى الكثير من النفقات غير مفهومة”.

و بعد أن وصف النفقات المقررة في إطار ميزانية التسيير و التجهيز ب “المعقولة” تطرق ذات المتحدث إلى “عدم اتخاذ إجراءات لتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد و مواجهة آثاره على الاقتصاد في قانون المالية التكميلي”.

في مداخلته بنفس المناسبة تطرق الخبير المالي الياس كرار إلى “غياب إجراءات تفسر الطريقة التي تعتزم الحكومة من خلالها سد العجز في الميزانية المتوقع”.

و تساءل يقول “الحكومة قررت عدم اللجوء مرة أخرى إلى التمويل غير التقليدي و المديونية الخارجية لكنها لم توضح الطريقة التي تعتزم انتهاجها لتمويل العجز في الميزانية المُتوقع في قانون المالية التكميلي”.

و أمام هذا الوضع يبقى اللجوء للاحتياطات المالية للبنوك و متأخرات دفع الطلبيات العمومية و تراجع قيمة الدينار الاحتمالات “الواردة أكثر”.

و أوصى من جهة أخرى “بتسريع” إصلاح سياسة الدعم و الاعانات التي “تخدم الأثرياء”، برأيه، و ذلك من خلال تصويب الإعانات التي ينبغي أن تقتصر على الفئات الأكثر هشاشة.

و تساءل السيد كرار أيضا عن تمويل الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها المؤسسات و الاقتصاد الوطني جراء الأزمة الصحية لوباء كوفيد-19 التي “لم يتم التطرق اليها في قانون المالية التكميلي 2020”.

و أشاد المتحدث بإصلاح نظام ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة واصفا الإجراءات التي تشترط على الأجانب استثمار أموالهم الخاصة بدلا من اللجوء لتمويل البنوك الجزائرية في مشاريعهم بالجزائر في بعض المجالات غير الإستراتيجية ب “عودة الأمور الى وضعها الطبيعي”.