قانون المالية التكميلي : اللجنة المختصة بمجلس الأمة تشدد على عصرنة الإدارة الجبائية

قانون المالية التكميلي : اللجنة المختصة بمجلس الأمة تشدد على عصرنة الإدارة الجبائية

الجزائر – أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة الثلاثاء في تقريرها التكميلي حول قانون المالية التكميلي لعام 2020 بتسريع رقمنة إدارة الضرائب.

ففي التقرير الذي قدم خلال الجلسة المكرسة لتصويت مجلس الأمة على نص قانون المالية, أوصت اللجنة خصيصا بإنشاء إدارة جبائية رقمية, تقوم على التكنولوجيا البيومترية, داعية إلى تنظيم ورشة لدراسة السياق المالي الحالي للبلاد بمشاركة خبراء ومتخصصين.

ولتفادي الازدواجية الضريبية, دعت اللجنة إلى فرض ضريبة ثابتة على العقارات الشاغرة, سواء السكنية أو التجارية.

كما أكد أعضاء هذه اللجنة على ضرورة الإسراع في عملية إعداد قوائم الأسر ذات الدخل الضعيف لتسهيل حصولها على الدعم.

إضافة إلى ذلك, ترى اللجنة أنه من الضروري أيضًا إلقاء نظرة على المناطق الجنوبية والحدودية التي تضم جزءًا كبيرًا من المناطق المعزولة في جميع أنحاء البلاد والتي تتطلب دعمًا حقيقيًا.

من جهة أخرى, أوصت اللجنة بتطبيق القانون رقم 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة المباني وإتمام انجازها لأجل تمكين المواطن من تسوية وثائق منزله, والسماح للدولة بجمع عائدات جديدة من الضرائب.


اقرأ المزيد: رقابة جبائية: تحصيل 100 مليار دج في 2019


كما أوصت بتسريع التسوية الإدارية لفائدة مالكي العقار الفلاحي, لا سيما بمناطق الجنوب, داعية إلى تسريع عملية تنظيم السوق المالية الوطنية وإصلاح البنوك.

واقترحت, من ناحية أخرى, تخصيص ميزانية في مشروع قانون المالية 2021 “لأجل إنشاء قناة تلفزيونية دولية مخصصة للأخبار العامة في البلاد ومكافحة الشائعات التي تبث على الهوائيات التلفزيونية المعادية للجزائر”.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة السماح للمجاهدين ببيع سياراتهم المستوردة بعد الحصول على البطاقة الرمادية حتى تستفيد الخزينة من إيرادات ضريبية جديدة.

واقترحت اللجنة ايضا التكفل بالشباب الذين شاركوا, من خلال ابتكاراتهم, في تطبيق أدوات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

ومن بين التوصيات الأخرى, أيضا, ضرورة انجاز مؤسسات استشفائية بالمناطق التي تعاني من نقص في المرافق الصحية عبر التراب الوطني, وتجهيز المؤسسات الاستشفائية المنجزة.

وللتقليل من حوادث الطرقات والوفيات المرتبطة بها, صار من الضروري أن تحوز البلاد على حافلات للنقل خارج المدينة تتوفر على معايير دولية وتستوفي تلك المتعلقة بالسلامة.