“قانون الحالة المدنية الفرنسي أضر بـ “النظام التسموي” في الجزائر”

يقول الأستاذ المحامي، كرمة محمد، بأن “النظام التسموي” في جزائر ما قبل الاستعمار الفرنسي كان يستند على أسماء تحمل سلسلة الآباء والقبيلة والمكان، على شاكلة ما كان متداولا في السواد الأعظم من الدول العربية خلال تلك الفترة، قبل أن يطل على الجزائريين وبداية من سنة 1882 موعد تطبيق المستعمر لقانون الحالة المدنية الفرنسي على من كان يسميهم بالأهالي بصورة إلزامية. وهو الأمر الذي كان من مآثره تشويه “جسم” نظام التسمية في المجتمع الجزائري وانعكاس ذلك بشكل سلبي على الأسر الجزائرية وهوية المجتمع الجزائري ككل.