بعثت مصالح وزارة التجارة إلى الوزارة الأولى، بمراسلة رسمية تضمنت مجموعة من الاقتراحات والعقوبات التي ستفرض على مخالفي شروط ممارسة الانشطة التجارية المرخص لها موخرا.
وقالت مصادر رسمية بمبنى وزارة التجارة، أن مصالح الأخيرة قد بعثت بمجموعة من الاقتراحات تخص بعض الأنشطة وكذا كيفية فرض العقوبات على مخالفي شروط ممارسة قائمة الأنشطة التجارية التي أفرجت عنها الوزارة الأولى موخرا، وأكدت على أن الشروع في تطبيق هذه العقوبات في الميدان يكون بعد موافقة الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وقد حددت موخرا وزارة التجارة شروط الأنشطة التي تتعلق بفتح صالونات الحلاقة وبيع الألبسة وكذا خدمة سائقي سيارة الأجرة.
بيان هام من الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي