الرباط – انعكست الأزمة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية الهشة في المغرب، على انتشار عمالة الأطفال في هذا البلد الذي يحصي 127 ألف طفل عامل ممن تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة، حيث يزاول أغلبيتهم أشغالا خطيرة، وهذا على الرغم من الدعوات الأممية لضرورة مكافحة الظاهرة وحماية حقوق الاطفال تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن هذه الأرقام المخيفة لسنة 2022، اليوم الاثنين، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، مبرزة أن ظاهرة الأطفال العاملين تنتشر بين فئة الذكور أكثر من الإناث، وغالبا ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة.
وهكذا، فإن 81،5 بالمائة من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و 91 بالمائة منهم سنهم بين 15 و 17 سنة، بينما يعيش 82 بالمائة في المناطق القروية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن 85،3 بالمائة غادروا المدرسة بينما لم يسبق ل2،5 بالمائة منهم أن تمدرسوا.
وتبقى ظاهرة الأطفال العاملين متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة، ففي الوسط القروي، 76،5 بالمائة من المشتغلين يشتغلون بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي “الخدمات” ب 56،3 بالمائة و”الصناعة” ب24،7 بالمائة يعتبران القطاعين الرئيسيين لتشغيل الأطفال.
ونبهت مندوبية التخطيط إلى أن أكثر من 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 يقومون بأشغال خطيرة، وهو ما يمثل 77 ألفا منهم، ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، أحصت المندوبية 75،2 بالمائة منهم من القرويين، و89،6 بالمائة منهم ذكور و86،3 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة.
وقالت المندوبية أن الأطفال العاملين بقطاع “الصناعة” يظلون الأكثر تعرضا للخطر بنسبة 88،6 بالمائة، وتبلغ هذه النسبة 87 بالمائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، و77،4 بالمائة بقطاع “الخدمات” و48،4 بالمائة بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”.
هل قتل متطوعو “المطبخ العالمي” دفاعا عن النفس؟