فلسطين: فتوح يطالب بوقف سياسة التهجير القسري والعدوان الصهيوني على غزة

رام الله (فلسطين)- شدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني, روحي فتوح, اليوم السبت, على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار ووضع حد للعدوان الوحشي الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق النساء والأطفال في غزة, ووقف سياسة التهجير القسري, مطالبا بتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن روحي فتوح وخلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الإسباني, بيدرو سانشيز, وعدد من نواب الاشتراكية الدولية, أكد ضرورة وقف العدوان الذي راح ضحيته حوالي 30 ألف شهيد فلسطيني, غالبيتهم من الأطفال والنساء, مطلعا إياهم على آخر تطورات الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة, وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وفي السياق, ذكر فتوح أن عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي, أسفر أيضا عن عشرات الآلاف من الجرحى, وتدمير 70 في المئة من المباني وكذا جميع مقومات الوجود الإنساني في القطاع, إضافة إلى المجاعة في ظل النقص الحاد في المياه والغذاء والأدوية, وهو ما حذرت منه العديد من المنظمات الأممية وحقوق الإنسان الدولية.

كما استعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني, جملة الانتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة, بما فيها القدس المحتلة, وعمليات الاستيلاء على الأراضي والاستمرار في قرصنة أموال الشعب الفلسطيني, لافتا إلى أن “كل هذه الجرائم تهدد أمن المنطقة برمتها واستقرارها”.

وحمل روحي فتوح, المجتمع الدولي مسؤولية مضي الاحتلال الصهيوني في جرائمه ضد الفلسطينيين, داعيا إلى الضغط على الكيان المحتل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين, وتوفير الحماية للمدنيين وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة, ووضع حد لسياسة التهجير القسري, إضافة إلى إيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف, مشيرا إلى أن “أولى الخطوات نحو تحقيق ذلك تكون من خلال دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

من جهته, أكد بيدرو سانشيز, ضرورة إنهاء المعاناة في قطاع غزة, والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية, مبرزا أن بلاده تعمل مع كل الشركاء من أجل وقف العدوان الدامي وتحقيق السلام والدخول في عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين.