الجزائر- تتكاثف عمليات الإحتلال الصهيوني العسكرية في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة, بالموازاة مع التصعيد الإستيطاني الذي يرقى إلى “جريمة حرب” وتزايد إرهاب المستوطنين المسلحين إلى أعلى مستوياته ضد سكان الأرض الأصليين.
ويمضي الكيان العنصري والمستوطنون المسلحون في استباحة الضفة الغربية بتنفيذ مخطط التوسع الاستيطاني الاستعماري والتهجير القسري والتطهير العرقي لتفريغ الضفة من الفلسطينيين بوتيرة متسارعة ووحشية غير مسبوقة كما حدث في نكبة 1948.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, في وقت سابق, أن ما يجري في الضفة الغربية هو اجتياح كامل لمناطقها وإعادة احتلالها ومحاولة نسخ الدمار الذي ارتكبه الكيان الصهيوني في غزة على الضفة وخاصة مخيماتها.
فمنذ بداية عدوانه على غزة, يسعى الاحتلال العنصري الى تنفيذ مشروعه الاستيطاني لإعادة السيطرة على الضفة الغربية والسيطرة الأمنية على القطاع. و “هذه السيطرة تتم الآن سواء بعمليات الاحتلال المتكررة بالضفة الغربية ومخيماتها أو الاعتقالات الواسعة التي تشنها بشكل يومي بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية, أو زيادة تسليح المستوطنين منذ السابع من أكتوبر بأكثر من 27 ألف قطعة سلاح, الى جانب التوسع الاستيطاني غير المسبوق والمتسارع في الضفة الغربية”, وفق ما ذكرت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني, رتيبة النتشة.
ويصعد المستوطنون بحماية جيش الاحتلال, من ممارساتهم القمعية و انتهاكاتهم وتنكيلهم بالفلسطينيين لاسيما في القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة المحتلة.
ويستهدفون الأراضي والمحاصيل الزراعية وسرقة المواشي ومهاجمات العائلات الفلسطينية بالأسلحة لتخويفهم وترويعهم واجبارهم على ترك أراضيهم, لفرض أمر الواقع للاستيلاء على المزيد من الأراضي.
وباتت “سياسة الاستيطان الرعوي” نهجا جديدا يستخدمه المستوطنون للاستيلاء على المزيد من الأراضي وتهجير المزارعين الفلسطينيين منها بقوة السلاح. “وتشكل هذه السياسة خطرا يكمن في محاولة المستوطنين تثبيت أقدامهم بأي مكان تصله أغنامهم ومن ثم يشيدون بؤرهم ويمدونها بالخدمات لتصبح بؤرة استيطانية خلال وقت قصير”, بحسب ما أفاد رؤساء بلديات بالضفة الغربية.
وتواجه الضفة الغربية “حربا صامتة”, وفق ما أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”. وحذر فيليب لازاريني, مفوض (الأونروا) مؤخرا, من أن “الأوضاع في الضفة الغربية تزداد سوءا”, مشيرا إلى أن عنف المستوطنين الصهاينة يفرض حالة من “الخوف المستمر”.
توسيع غير مسبوق يهدد بنكبة أكبر
وخلال عام 2024, نفذ الكيان الصهيوني أوسع عملية استيلاء على أراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما, وهو ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) في بلدتي العيزرية و أبو ديس, شرقي مدينة القدس المحتلة, و الأغوار
شمالي الضفة, لإحداث ربط بين مستعمرات قائمة وعزل القرى الفلسطينية في الضفة للحيلولة دون تواصلها واستكمال مخطط السيطرة على الأغوار, الخزان الغذائي الاستراتيجي للفلسطينيين, وهي المنطقة المستهدفة بكثير من مخططات التهجير والتوسع الاستعماري, بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
و تأتي شرعنة 5 بؤر استيطانية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة الغربية في سياق محاولات محو الوجود الفلسطيني من أرضه, وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “تخريبا متعمدا لتطبيق حل الدولتين”.
وقال الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية الفلسطينية, مصطفى البرغوثي, أن هذا يعد “إعلان ضم وتهويد”, معتبرا ذلك “أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ النكبة ويهدد بنكبة أكبر وأوسع”, مشيرا الى ” توسيع غير مسبوق للاستيطان واجراءات عملية لتهويد الضفة الغربية بكاملها”.
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة, فولكر تورك, كان أكد أن التسارع الكبير في بناء المستوطنات في الضفة الغربية يفاقم الأنماط التي طال أمدها من القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين.
وفي تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الانسان بجنيف, قال أن انشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر بشكل متواصل “يعني نقل الكيان الصهيوني سكانه المدنيين إلى الأراضي التي يحتلها”, و “عمليات النقل هذه تشكل جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.
في غضون ذلك, يواصل الاحتلال العنصري والمستوطنون المتطرفون استهداف المواقع التاريخية والأثرية و المقدسات الإسلامية بالضفة حيث يتعرض المسجد الاقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة بكاملها لخطة ممنهجة لتغيير معالمها وواقعها الديني و السكاني و الديموغرافي لطمس الهوية العربية الفلسطينية.
وارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية جراء العدوان الصهيوني الى أكثر من 550 شهيدا من بينهم 133 طفلا, و12 معتقلا في سجون الاحتلال, وما يزيد عن 5 آلاف جريح و 9450 معتقلا بالإضافة إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم قسرا كأمر واقع والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم وعزلهم في مناطق محدودة المساحة, وتجزئة الأسواق والمجتمعات المحلية الفلسطينية ومنع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وانتهاك حقوق الفلسطينيين, بحسب ما ذكرت الخارجية الفلسطينية.
فضحت إرهـاب المستوطنين في مجلس الأمن.. الجزائر: “لن تستطيعوا اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم”