فلسطين امتحان للقانون الدولي و لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية

وأشار أشتية, خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته بمدينة رام الله, إلى أنه طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإسراع في إجراءات التحقيق, لافتا إلى أن فلسطين امتحان للقانون الدولي ولمصداقية المحكمة, فإما أن تفشل المحكمة في الامتحان أو أن تثبت للعالم أنها ليست أداة بيد أحد وأنها ليست مسيسة.

وأكد أن الكيان الصهيوني تدفعه غريزة الانتقام لقطع شريان الحياة عن قطاع غزة, في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948 .

وقال أن ماكنة القتل والدمار والإبادة الجماعية الصهيونية استأنفت حصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ, متجردة من العقل والضمير والإنسانية, مبينا أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 312 أسرة فلسطينية فقدت 10 أفراد أو أكثر في القصف, في حين فقدت 594 أسرة ما بين شخصين وخمسة أشخاص,  قائلا: “لا الكلام مجدي ولا الصراخ مجدي ولا الأرقام مجدية ولا صرخات الأطفال مسموعة ولا عذابات الجرحى محسوسة لدى ماكينة الإجرام. هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورا”.

وأضاف اشتية قائلا: نحن في مواجهة مخططات التهجير التي ما زالت ماثلة ولا تزال على طاولة المجرمين الصهاينة وما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في حشر المواطنين ودفعهم باتجاه مدينة رفح, لهو أكبر دليل على نية التهجير.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: “إننا في مواجهة إعادة احتلال القطاع وفي مواجهة مخططات خلق مناطق عازلة داخل غزة, هذه قضايا نرفضها رفضا تاما, ونحث العالم على رفضها ونشكر الدول التي تتصدى معنا لهذه المخططات ونحيي شعبنا وأهلنا في غزة على صبرهم, غزة أحبطت محاولات التوطين عدة مرات واليوم تحبطها مرة أخرى”.

ونوه اشتية إلى أن المناطق العازلة تقضم غزة, ومساحة غزة بحاجة إلى توسعة استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة, فقد كانت مساحتها حوالي 555 كم2, واليوم مساحتها 364 كم2 وأعرب اشتية عن تقديره وشكره لكل الدول والشعوب والمؤسسات والهيئات التي أحيت اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, وخرجت بمظاهرات حاشدة في عواصم العالم, مؤكدا أن هذا هو الوقت للتضامن الحقيقي والفعلي مع الشعب الفلسطيني, من خلال الضغط لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية, بما فيها القدس المحتلة.