الجزائر- أفاد الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية, فؤاد شحات يوم الثلاثاء أن الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية الذي أمر رئيس الجمهورية بإنشائه سيخصص لدعم الاستثمار في انتاج المواد الاستراتيجية قصد ضمان تموين السوق الوطنية و تقليص الاستيراد.
وأوضح السيد شحات لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن “مشروع انشاء الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم و هو موجه لدعم وتأطير المستثمرين الكبار في انتاج المواد التي حددتها الدولة ضمن استراتيجية توفير الانتاج و ضمان تموين السوق الوطنية و الحد من استيراد المواد الاولية “.
وأضاف ان هذه الاستثمارات يجب ان تكون على أراض لا تقل مساحتها عن 500 هكتار.
وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون قد ألح في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 3 مايو المنصرم على الإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا لاستصلاح الملايين من الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة التحويلية في الجنوب.
في هذا الصدد, أوضح السيد شحات أن المستثمرين في مجال الفلاحة الصحراوية سيخضعون لدفتر شروط دقيق تحدد فيه مختلف الشروط التي يجب الالتزام بها فور دخول ديوان الفلاحة الصحراوية حيز الخدمة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء و صدور قرار انشائه في الجريدة الرسمية.
وسيتم بعد ذلك الاعلان عن الاراضي المعنية بالاستصلاح والمناطق المتواجدة بها ثم استقبال طلبات الاستثمار و دراستها, حسب ذات المتحدث.
وفيما يخص الشروط التي يجب على المستثمرين الالتزام بها, اشار السيد شحات انها تشمل الموافقة على انتاج المواد الاستراتيجية التي يحددها الديوان وعلى رأسها زراعة وإنتاج مادة السكر، وكذلك الحبوب، لاسيما القمح اللين بالإضافة الى الحبوب التي تنتج زيت المائدة كالصويا والذرة والاعلاف .
وتابع بالقول “هناك نقص في انتاج اللحوم الحمراء و حتى اللحوم البيضاء التي نعرف فيها اكتفاء نستورد المواد الاولية لإنتاجها”.
وكان وزير الفلاحة و التنمية الريفية, شريف عماري قد اكد امس في بيان أن الجزائر تعتزم انتاج المواد الاولية الموجهة لصناعة المواد الغذائية الاستراتيجية على غرار الحبوب و السكر و الزيت و الاعلاف المستوردة حاليا.
الى جانب الالتزام بإنتاج المواد الاستراتيجية فان دفتر شروط الذي يتقيد به المستثمر المستفيد من مرافقة ديوان الفلاحة الصحراوية يتضمن طرق استعمال المياه للسقي وكذا استعمال التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الطاقات المتجددة التي هي اقل تكلفة بالمقارنة مع الربط بالشبكة الكهربائية.
وأشار إلى أن هناك مستثمرين أبدوا رغبتهم في مرافقة الدولة في مسعى تشجيع انتاج و زراعة المواد الاستراتيجية .
و اوضح في هذا الصدد أنه حسب الإحصائيات فانه تم “نظريا” منح حوالى 800 ألف هكتار لمستثمرين للاستصلاح والإنتاج الفلاحي غير أنه و”على أرض الواقع لا يوجد سوى 200 ألف هكتار التي بدأ العمل فيها”.
و قصد معالجة هذه الوضعية, قال انه تم الانطلاق في تسوية الاوضاع من خلال المعاينة والتحقيق في كل ولاية لمعرفة حجم الاراضي التي استصلحت وتم استغلالها فيما منحت لأجله و تلك التي لم تستغل مع تحديد الأسباب.
وبالنسبة لإمكانية دخول مستثمرين اجانب في عملية استصلاح الاراضي و استغلالها لإنتاج المواد التي تم تحديدها قال الشيد شحات انه “لم يتم الفصل في الامر” وان تم ذلك فسيكون وفق احترام قوانين الاستثمار المعمول بها في جميع دول العالم و على “المستثمر الاجنبي ان يستثمر في المشروع بماله الخاص”.
وفي رده على سؤال بخصوص الموسم الفلاحي, قال السيد شحات ان موسم الحصاد انطلق في الولايات الصحراوية على غرار ادرار في 14 ابريل متوقعا ان يكون “موسما فلاحيا جيدا، لاسيما وأن جميع المؤشرات تدل على ذلك، حيث وصل معدل أنتاج الحبوب في بعض الولايات الى ازيد من 65 قنطار في الهكتار الواحد” يضيف الوزير.
الزراعة الصحراوية المستدامة محور ندوة متبوعة بنقاش بالجزائر العاصمة