فعالية طاقوية: خبراء يدعون إلى وضع إطار تنظيمي “مُلزم” واستخدام المواد العازلة

وجاءت هذه التوصيات خلال ندوة حول “مواد البناء والفعالية الطاقوية”، نُظم على هامش الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك 2023” الذي يُقام بقصر المعارض من 7 إلى 11 مايو الجاري.

ومداخلة له خلال هذا اللقاء، أكد كمال دالي، مدير النشاطات القطاعية بالوكالة الوطنية لترقية وترشيد استخدام الطاقة، على “ضرورة مراجعة اللوائح حتى تُصبح مُلزمة وتعزيز آليات الرقابة على سوق التجهيزات الطاقوية، لاسيما في قطاع البناء، بهدف تقليل الاستهلاك الوطني للطاقة والذي يمثل حوالي 46 في المائة من الإنتاج الكلي (ما يزيد عن 164 مليون طن مكافئ بترول)”.

ويرى السيد دالي أن استهلاك الطاقة في قطاع البناء الذي ينمو بنسبة 3ر8 في المائة سنويا، بفضل مشاريع البناء والنمو السكاني، لا يسمح بزيادة قدرات تصدير الطاقة وتحقيق الأهداف المتوخاة لاقتصاد الطاقة بنسبة 10 في المائة بحلول 2030.

وفي هذا الصدد، استطرد يقول “لدينا سوقا ناشئة وغير متطورة في الفعالية الطاقوية، والتي غالبا ما تفلت من الرقابة على المطابقة والأداء، بسبب الافتقار إلى الوسائل الكافية لمراقبة السوق والقوانين المُلزمة”، مستعرضا جملة من الاجراءات الواجب اتخاذها لإنجاح استراتيجية الفعالية الطاقوية.

فعلاوة على مراجعة القانون رقم 99-09 المؤرخ في 28 يوليو 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة ونصوصه التطبيقية، لاسيما تلك الخاصة بالمواد الحرارية في البنايات، شدد المتحدث على ضرورة تحسين العزل الحراري للبنايات واستخدام الإضاءة الفعالة في المنازل وقطاع الخدمات والجماعات المحلية.

ومن بين المحاور الأخرى الرامية إلى الحد من استهلاك الطاقة، تطرق ذات المسؤول إلى منع تسويق المصابيح الزئبقية واستخدام الطاقة الشمسية في المشاريع الجديدة للإنارة العمومية واستخدام سخانات المياه التي تشتغل بالطاقة الشمسية على مستوى المدارس والمساجد والمطاعم المدرسية ودور الحضانة وكذا تنفيذ خطة اتصال وتوعوية للمواطنين بشأن التحكم في الطاقة.

“و سيسمح تحسين العزل الحراري للعمارات الجديدة بفضل نظام تنظيمي حراري الزامي بتقليص الاستهلاك الطاقوي بحوالي 40 بالمائة”، على حد تعبيره، مشيرا أن البلد يحقق في المتوسط 200.000 وحدة جديدة في السنة”.

وأضاف يقول : ” بالنسبة للعمارات الموجودة (حوالي 9 مليون وحدة)، قد تكون امكانات تقليص الاستهلاك الطاقوي من 15 الى 20 بالمائة”.

ومن جانبه، أكد رئيس  جمعية مصانع الآجر الجزائرية صلاح الدين ميلودي أن ” خيار ممارسات بنائية ومواد مناسبة من أجل انجاز المشاريع، قد يساعد على تقليص الاستهلاك  ب50 بالمائة”.

ودعا السيد ميلود السلطات العمومية الى تنظيم استعمال لآجر الصلصال، مؤكدا أن هاته المادة المحلية المتوفرة  تستجيب للمقتضيات في مجال الفعالية الطاقوية.

واسترسل موضحا :”يتوفر الآجر على خصائص يتميز بها لوحده و التي تبرر استعماله في ورشات العالم. فهو يساهم بشكل فعال في انجاز الأهداف الطاقوية للدولة”.

وفي نفس السياق، أكدت فيروز رملي، رئيسة قسم العمارة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده على قدرات انتاج شعبة العزل، مضيفة أن الفرع يتوفر على “نسيح ملفت للانتباه من مصنعين يغطي بالتقريب كافة السلسلة لإنتاج العمارات”.

ويتعلق الأمر، حسبها، بشعب الاسمنت والخرسانة والزجاج والنجارة والصلصال والبوليسترين التي ستغطيها الانتاجات المحلية.

ويجدر تطوير عرض بعض المواد العازلة، مثل الصوف الزجاجي أو الصوف الصخري، حيث توجد الموارد المعدنية و تسمح بالخوض في الانتاج المحلي.

ودعت السيدة رملي، على صعيد أخر، الى مراجعة الاطار التنظيمي الحراري والى ادراج تحفيز مالي، معتبرة أن ” المصنعين ومؤسسات البناء مستعدون للاستجابة للتحديات المستقبلية”.