أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، مناقشة ملف جنائي تضمن وقائع فساد خطيرة تخص صفقات استيراد مشبوهة تورط فيها إطارات وأعوان بالجمارك وموظفون بالمطار الدولي هواري بومدين، حيث تقرر إعادة برمجة الملف من جديد خلال الدورة الجنائية القادمة و كانت هيئة الدفاع هي التي طالبت التاجيل.
انطلقت القضية بعد بعد تحقيق أمني باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية بأمن ولاية الجزائر منذ أشهر، حول صفقة استيراد مشبوهة لأجهزة حساسة، إذ تبين من خلال التحريات الأمنية أن عملية الاستيراد تمت دون تصريح جمركي، لتمرير كاميرات محمولة، ألواح رقمية، ساعات ذكية، هواتف نقالة، وأجهزة حساسة، تم تهريبها من دولة خليجية نحو الجزائر بطريقة غريبة ومرورها بجهاز “سكانير” ثم شحنها بمستودع تابع لشركة الخطوط الجوية دون إخضاعها للرقابة .
حيث يواجه 11 شخصا تهما ثقيلة من بينهم شركة “زرياب” للتصدير والاستيراد، بصفتها شخصا معنويا، متابعين بجناية التقديم العمدي والمشاركة في تقديم معلومات خاطئة يعلم أنها قد تعرض سلامة طائرة في الجو للخطر، جنح الاستيراد بتصريح خاطئ، مخالفة التشريع الخاصة بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي قصد الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة استغلال الوظيفة وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية حسب الشروق اونلاين.
مطار هواري بومدين يسجل زيادة معتبرة في حركة المسافرين سنة 2023