دخلت فرنسا، اليوم الاثنين، في أزمة سياسية جديدة عقب إسقاط حكومة فرانسوا بايرو، بعد أن صوّتت الجمعية الوطنية بأغلبية 364 صوتاً لصالح سحب الثقة، في جلسة استثنائية أعادت الجدل حول مستقبل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
وجاء هذا القرار نتيجة أشهر من التوترات والجمود السياسي، على خلفية السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة، والتي شملت فرض ضرائب جديدة، وإجراءات تقشف صارمة، وتقليص العطل الرسمية والدعم الاجتماعي، ما أثار موجة غضب داخل الأوساط الشعبية والسياسية على حد سواء.
وفي كلمته أمام النواب، حذّر رئيس الحكومة المقالة فرانسوا بايرو من خطورة الوضع الاقتصادي قائلاً: "فرنسا في خطر بسبب مديونيتها المفرطة، بلدنا يزداد فقراً عاماً بعد عام، و60 بالمائة من ديوننا خارجية، فيما العجز يتراكم منذ 51 سنة"، وهي تصريحات عكست حجم الضغوط التي تعاني منها المالية العمومية الفرنسية.
ومع إسقاط الحكومة، دخلت فرنسا مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، خاصة وأن البلاد تواجه في الوقت نفسه وضعاً اقتصادياً معقداً، حيث بلغ الدين العام نحو 3415 مليار يورو مع نهاية الربع الأول من سنة 2025، أي ما يمثل 114 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم قياسي يفاقم العجز بين الإيرادات والنفقات ويضع باريس أمام تحديات مالية غير مسبوقة.
ويرى مراقبون أن سقوط حكومة بايرو لن يقتصر تأثيره على الشق السياسي فحسب، بل سيعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فرنسا، في ظل غياب حكومة بديلة قادرة على احتواء الغضب الشعبي وتطبيق إصلاحات عاجلة. ويطرح هذا الوضع تساؤلات كبيرة حول هوية رئيس الحكومة المقبل، ومدى قدرة القوى السياسية على التوصل إلى توافق يجنّب البلاد شللاً مؤسساتياً ينعكس سلباً على موقع فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي.
بهذا التطور، تدخل فرنسا مرحلة غامضة المعالم، حيث يختلط البعد السياسي بالأزمة الاقتصادية، ما يجعل من المرحلة المقبلة حاسمة لمستقبل الجمهورية الخامسة ومكانتها الإقليمية والدولية.
