فرصة ذهبية لتسوية الديون الجبائية: بلاغ من مديرية الضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن فرصة هامة للمدينين بالأعباء الجبائية في الجزائر، حيث أكدت في بيان رسمي أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمتلكون ديوناً متراكمة لأكثر من أربع سنوات، سيتاح لهم إعفاء من عقوبات التحصيل بشرط دفع المبلغ الأساسي للديون قبل 31 ديسمبر 2024. وتعتبر هذه المبادرة بمثابة فرصة لتسوية الديون وتجنب الغرامات المالية المرتفعة التي تُضاف إلى المبالغ المستحقة.

الإعفاء من الغرامات يشمل الديون القديمة

تستهدف هذه المبادرة الديون الجبائية التي مرّ عليها أكثر من أربع سنوات، أي تلك التي تجاوزت فترة تحصيلها عام 2021. وبموجب القرار، يتاح للمواطنين والشركات فرصة دفع المبلغ الأساسي فقط دون الحاجة إلى دفع الغرامات المترتبة على التأخير في السداد.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في الاستفادة من هذا الإعفاء التوجه إلى قباضات الضرائب المحلية لتقديم طلباتهم ودفع ديونهم في أسرع وقت، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024. وأكدت المديرية أن هذا التاريخ يُعدّ الحد الأقصى للاستفادة من الإعفاء.

فرصة لتسوية الديون وتخفيف الأعباء المالية

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والشركات، ولحثهم على تسوية مستحقاتهم الجبائية المتراكمة التي قد تكون سبباً في تراكم الديون. كما أنها تمثل فرصة للمدينين لتفادي العقوبات المالية الثقيلة التي تضاف إلى المبالغ المستحقة، مما يسهم في تحسين الوضع المالي للأفراد والشركات على حد سواء.

التزام بالدفع بعد المهلة المحددة

في المقابل، حذّرت المديرية العامة للضرائب من أنه في حال عدم التزام المدينين بدفع المبالغ المستحقة في الأجل المحدد، فإنهم سيكونون ملزمين بدفع الديون الجبائية إضافة إلى الغرامات المتعلقة بالتأخير. ويأتي هذا في إطار تعزيز آليات تحصيل الضرائب وتطبيق العقوبات على المتخلفين عن الدفع.

دور المديرية العامة للضرائب في تحصيل مستحقات الدولة

تستمر المديرية العامة للضرائب في لعب دور محوري في عملية تحصيل الضرائب في الجزائر، وذلك من خلال تنظيم مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تحفيز المدينين على دفع ديونهم وتنظيم وضعهم المالي. وفي هذا السياق، دعت المديرية كافة المعنيين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية لتسوية أوضاعهم المالية قبل نهاية العام.

تمثل هذه المبادرة فرصة قيمة للمدينين لتسوية ديونهم الجبائية دون تحمل عبء الغرامات المالية. ومن الضروري أن يسارع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تنطبق عليهم الشروط إلى دفع ديونهم قبل الموعد المحدد، لتجنب الوقوع في متاعب مالية إضافية.