أبلغ مكتب المجلس الشعبي الوطني، رفضه مجموعة من مقترحات تعديلات واستحداث لمواد في مشروع قانون المالية لسنة 2025 محل المناقشة حاليا، تقدم بها مجموعة من النواب وتخص رواتب المستفيدين المحتملين من السكن الاجتماعي وإلغاء التعاقد في الوظيف العمومي وغيرها من الانشغالات.
كشف وزير المالية، عبد العزيز فايد، أن مشروع قانون المالية تم تحضيره في ظرف زمني خاص.
التوظيف والترقية في رتبة ملحق رئيسي للإدارة.. الوظيف العمومي يفصل في الملف