غزة: انتهاكات “غير مسبوقة” بحق المعتقلين واستشهاد العديد تحت طائلة التعذيب

وكشفت معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي عن الوجه المظلم أو الخفي لما يحدث بحق الأسرى وراء جدران السجون الصهيونية, حيث لم تكن هذه الانتهاكات وليدة العدوان على غزة وإنما كانت قبل ذلك و لو بدرجات تعسفية أقل مما وصلت إليه وحشية السجان الصهيوني بعد بداية الحرب.

وحسب شهادات صادمة أدلى بها كل المعتقلين الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم بعد تعرضهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي خاصة الغزاويين منهم, يتضح جليا هدف جيش الاحتلال الصهيوني الذي جعل من إجراءاته الوحشية بحق الأسرى جزءا من معركته ضد الشعب الفلسطيني وضد القضية الفلسطينية.

إقرأ أيضا:  العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 41 ألفا و870 شهيدا

وأوضح الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين, ثائر شريتح, في حديث لوأج, أن “جيش الاحتلال ينفذ يوميا عمليات اعتقال في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة بطريقة وحشية, تبدأ بتحديد البيت المستهدف واقتحام وتفجير أبوابه والعمل على ترهيب كل من بداخله, مستخدما بذلك كل أدوات العنف, من خلال الضرب المبرح والاعتداء عليهم وإجبارهم على التجمع في مكان معين وتبدأ عمليات التفتيش والتخريب وتدمير الممتلكات بطريقة استفزازية انتقامية وقد يستغرق ذلك عدة ساعات”.

وتابع : “يتم نقل المعتقل في السيارات العسكرية لأحد نقاط الجيش, ومنها الى مركز التوقيف أو التحقيق, ثم إلى أحد السجون المركزية وتبدأ المحاكمات الشكلية التي تستند في عملها إلى أوامر عسكرية عنصرية وقوانين الهدف منها فقط قهر الفلسطيني والانتقام منه. وعبر تلك المراحل التي يمر بها المعتقل, فإنه يتعرض لكل أشكال التعذيب والتنكيل والإذلال لتشكل عملية اعتقاله بكل تفاصيلها جريمة مركبة مخالفة للقوانين الدولية والحقوقية والإنسانية”.

وبعد تاريخ 7 أكتوبر 2023, أفاد ذات المتحدث أن “إدارة السجون بدأت في عمليات قمع ممنهجة وجماعية و حرب موازية بحق الأسرى من خلال وحدات خاصة تابعة لإدارة السجون وسلبت الأسرى أبسط حقوقهم الانسانية”.

وأكد أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال “بلغ 11 ألف أسير ومعتقل, منهم 3500 معتقلا إداريا, ليشكل عدد المعتقلين الإداريين الأعلى تاريخيا منذ الانتفاضة الأولى, فيما بلغ عدد الأسيرات أكثر من 95, والأطفال ما لا يقل عن 250 طفل معتقل”, مشيرا إلى أن هذه الأعداد تستثني المعتقلين من قطاع غزة والذين وصل عددهم إلى “الآلاف من كافة الفئات منهم الأطفال والنساء, وهذا المعطى يصعب تحديده, حيث توجد صعوبة في الوصول إلى البيانات الدقيقة حولهم نتيجة سياسة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال بحقهم, علما أن الغالبية منهم معتقل تحت تصنيف قانون (المقاتل غير الشرعي) وهو شكل آخر للاعتقال الإداري المعمول به في الضفة الغربية”.

وأضاف أن الهيئة “تمكنت خلال الشهور الماضية من توثيق المئات من الشهادات لمعتقلين أفرج عنهم من سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر, وشهادات لأسرى ومعتقلين جرت زيارتهم في السجون و المعسكرات من قبل الطواقم القانونية, حيث حملت هذه الشهادات حقائق صادمة ومروعة تضمنت بشكل أساسي تفاصيل عن عمليات التعذيب والضرب المبرح والإغتصاب, عدا الأساليب المتبعة باستخدام عائلات المعتقلين, كالأمهات والزوجات والآباء والأبناء رهائنا ودروعا بشرية”.

ولفت السيد شريتح إلى أن السجان الصهيوني “حول هذه الجرائم والإجراءات إلى واقع دائم وممنهج يهدد مصير الأسرى, هذا ناهيك عن الجرائم الطبية الممنهجة هي أيضا و التي شكلت العامل الأبرز لاستشهاد الأسرى والمعتقلين”.

إقرأ أيضا:  القضية الفلسطينية : حصاد دبلوماسي حافل وزخم تضامني عالمي في ظل تواصل العدوان الصهيوني

وتطرق إلى سياسة الإخفاء القسري بحق المواطنين من قطاع غزة, إذ أنه منذ اندلاع الحرب, “اعتقل جيش الاحتلال آلاف الغزيين ورفض الإفصاح عن أية معلومات وبيانات واضحة عن هوياتهم و أعدادهم, حيث تمكنت الهيئة من الحصول على بيانات قليلة من بعض المعتقلين المفرج عنهم من القطاع”, مضيفا أن الاحتلال “منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى”.

وأبرز أنه استنادا إلى كل “المعطيات المكثفة عن واقع السجون والمعتقلات الصهيونية والتحولات التي فرضت عليها, فإن هذه الجرائم ترتقي في أغلبها إلى أن تكون جرائم حرب ضد الإنسانية وكل ذلك يجري أمام حالة من العجز المرعبة التي تطال المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية, في ضوء الجرائم المهولة التي تنفذ بحق الشعب الفلسطيني في غزة والعدوان على كافة الأراضي المحتلة”.