أصدرت، غرفه الاتهام بمجلس قضاء غليزان، مساء اليوم، قرارا يقضي بالإفراج عن نائب رئيس بلدية غليزان، بعد إيداعه رفقة المير وثلاثة مقاولين آخرين الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بمحكمة عمي موسى منتصف الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وعلمت “الخبر”، أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء غليزان، قد قبلت الإفراج عن نائب رئيس المجلس الشعبي لعاصمة الولاية غليزان. في حين مازالت الجلسة متواصلة للبت في باقي الطعون التي تقدم بها محامو المودعون في القضية ويتعلق الأمر برئيس البلدية وثلاثة مقاولين في قضايا تتعلق بالفساد.
ويذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة عمي موسى ولاية غليزان، أودع، في الأسبوع الأول من شهر فيفري الجاري، رئيس بلدية غليزان ومنتخب وثلاثة مقاولين الحبس المؤقت في حين وضع عدد آخر من بينهم موظفون تحت الرقابة القضائية.
رفض الإفراج عن الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات