عون يؤكد على ضرورة رفع العراقيل على مشاريع الإستثمار وتكثيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عون يؤكد على ضرورة رفع العراقيل على مشاريع الإستثمار وتكثيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الجزائر – أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, خلال زيارته يوم الخميس إلى المسيلة, على ضرورة رفع العراقيل على مشاريع الاستثمار وتكثيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهذه الولاية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و بعد استماعه لعرض حال حول واقع قطاع الصناعة في المسيلة في إطار الزيارة التفقدية التي قادته إلى الولاية, أشاد السيد عون بوتيرة رفع العراقيل على المشاريع العالقة, في انتظار المشاريع الأخرى التي تحتاج تدخل اللجنة الوطنية المنشأة لهذا الغرض, موصيا بتكثيف الجهود في هذا الإطار, واحترام كافة الإجراءات الخاصة بعملية الاستثمار.

و تظهر الحصيلة المحينة حول المشاريع الاستثمارية العالقة, خاصة تلك المكتملة والتي لم تدخل حيز الخدمة, أن اللجنة الولائية المنصبة لهذا الغرض قامت بدراسة 77 ملف عالق, تم التكفل ب 61 مشروع استثماري منها محليا, في حين تم تحويل 16 ملفا إلى اللجنة الوطنية المنصبة على المستوى المركزي للدراسة.

و تتضمن المشاريع المتكفل بها محليا 23 مشروعا مكتمل تم منحه رخص استغلال استثنائية مما سيسمح بتوفير ما يفوق 2153 منصب عمل, منها 22 مشروعا دخل حيز الخدمة فعليا ومشروع واحد سينطلق خلال الأيام القادمة, وكذا 38 مشروع قيد الإنجاز, مما يوفر 2266 منصب عمل.

بينما ستسمح المشاريع ال16 التي أحليت إلى اللجنة الوطنية في حال تجسيدها 1453 منصب عمل, حسب الحصيلة نفسها.

و أكد السيد عون أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بعملية الاستثمار على حلحلة جميع القيود التي تعترض المشاريع الاستثمارية المرفوعة من طرف الولاة وكذلك المستثمرين, مضيفا أن العمل جاري “على قدم وساق” في إعداد وضعية محينة لوضعية المشاريع الاستثمارية التي تعترضها العراقيل الإدارية.

و أشار الوزير إلى مسألة كثافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدر ب 10 مؤسسة/1000 بالنسبة للمعدل الطبيعي, واصفا إياها أنها “لا تعكس مؤهلات والمقومات التي تتوفر عليها الولاية”, حسب البيان.

و أكد أن “تطور الصناعة يبنى أساسا من تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”, مشددا على ضرورة الرفع من عدد هذه المؤسسات وذلك بالعمل بالتنسيق مع الجامعات ومراكز تكوين والمخابر الجامعية.

و في ختام اللقاء, أشرف الوزير على إبرام اتفاقيتي إطار بين مديرية الصناعة بولاية المسيلة وجامعة المسيلة من جهة, ومديرية التكوين والتعليم المهنيين, تهدف إلى تطوير التكوين في المهن الصناعية وفقا لاحتياجات قطاع الصناعة, يضيف البيان.