عمال حافلات طحكوت يراسلون بدوي وموظفو “كونيناف” يحتجون

اِشتكوْا من مصير مجهول في وقت لم يتلقوا رواتبهم خلال الأشهر الأخيرة

عمال حافلات طحكوت يراسلون بدوي وموظفو “كونيناف” يحتجون

يعيش عمال مجمعي طاحكوت وكونيناف رجلي الأعمال المسجونين في حبس الحراش بتهم فساد في انتظار محاكمتهما على صفيح ساخن، نتيجة عدم تلقي رواتبهم منذ اشهر ما جعلهم يخرجون للاحتجاج في الشارع.

وكتب عمال حافلات نقل الطلبة والمسافرين، التابعة لمجمع “طحكوت”، رسالة نداء إلى الوزير الأول نور الدين بدوي،من أجل التدخل في قضيتهم.حيث اوضحوا أن أمام الوضع المزري الذي يعيشونه، والدخول المدرسي، الذي سيكون بتاريخ 4 سبتمبر، يستحيل مواجهتها.

وأشارت،مؤسسة طحكوت للنقل،أنها تنقل أزيد من مليون ومائتيْ ألف طالب جامعي يوميا،كما توفر 300 حافلة لنقل المسافرين للشبه الحضري بالعاصمة و100 حافلة لنقل المسافرين في النقل الحضري والشبه الحضري في وهران، ليتمكن المواطنون من الالتحاق بمناصب عملهم.

وأضافت الرسالة الموجة للوزير الأول، أن المؤسسة غير مدانة لأية جهة كانت، ولم تستفد من أي قرض بنكي.

وأكد العمال، أنه تم تجميد أرصدتهم البنكية التجارية الخاصة بنشاط نقل الطلبة،وكذا المسافرون، مما أدى إلى استحالة،تسديد أجورهم لشهرين متتاليين.

بالإضافة إلى عدم القدرة على تسديد متطلبات هذا النشاط من تمويل الحافلات بالوقود، صيانتها، وتسديد ما علينا تجاه شركات التأمين والضرائب، مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغيرها من مختلف الرسوم والإتاوات.

وقال العمال، رغم الصعوبات التي يتلقونها يوميا، إلا أنهم التزموا بتوفير النقل للطلبة الجامعيين إلى غاية،نهاية الموسم الدراسي الحالي.

بالموازاة خرج أول امس الأحد، العشرات من موظفي وعمال شركة “كوقرال” الخاصة بإنتاج زيت المائدة “صافية” في وقفة احتاجية أمام مقر المصنع المحاذي لميناء الجزائر إحتجاجا لعدم تلقيهم أجورهم بعد تجميد الحكومة أرصدة الشركة المتابع أصحابها قضائيا.

العمال طالبوا السلطات المعنية بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل الشركة وصب رواتبهم التي لم يتلقوها منذ 3 أشهر.

للإشارة أزيد من 450 موظفا ينتمون إلى شركة “كوقرال” المختصة في إنتاج زيت صافية التابعة لمجمع “كوجيسي” يعانون نفس المشكل بعد غلق الشركة أبوابها، إثر فضيحة الفساد التي تسبب فيها صاحب المجمع “كوجيسي”.

ويذكر أن الشركة تعود للإخوة كونيناف وتم وضعهم رهن الحبس المؤقت في 24 أفريل الماضي، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد، وتم توجيه لهم تهم ثقيلة.

وكانت الحكومة قرّرت التحرّك حيال حالة الإغلاق التي تعيشها شركات رجال الأعمال المسجونين في قضايا فساد، حيث اقترحت وزارة المالية تشكيل لجنة حكومية مشتركة، مهمتها تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية هذه الشركات والعاملين فيها.

وتضمنت وثيقة وزارة المالية أنه “حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية يتضح أن وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية، قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج ومناصب الشغل، وذلك وفقا لما يقضي به القانون، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية”.

وتتمثل هذه الطريقة حسب وثيقة وزارة المالية، في “الاقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة، إذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي وصناعي معني بهذه الأحكام تعيين متصرف (مستقل و/أو حارس)، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية وإدارتها”.

أما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية، تقترح وزارة المالية تعيين “متصرف (حارس قضائي) يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد، على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها وهو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية والقانونية والأملاك”.

وفي عرضها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، أشارت الوثيقة إلى “عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الإنتاج أو توقيف الورشات إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لدى النظام المصرفي الوطني العمومي والخاص، هذا إلى جانب أنه من شأن توقيف أنشطة تلك الشركات… التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها ودوراتها الإنتاجية”.

وكان آخر رجل أعمال ذهب إلى سجن الحراش عبد المالك بن حمادي مالك مجمع “كوندور” للأجهزة الإلكترونية هو وإخوته، في وقت لم يتم صرف رواتب الآلاف من العمال في شركات علي حداد وأحمد معزوز ومحيي الدين طحكوت والإخوة كونيناف ويسعد ربراب ومراد عولمي وبن حمادي وغيرهم، نتيجة الأوضاع التي سبّبها سجن هؤلاء خلال الأسابيع الماضية.