عمال “الزنك”يستنجدون بالرئيس تبون لإنقاذ الشركة من الإفلاس

وجه عمال شركة “الزنك” رسالة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإنقاذ هذه المؤسسة من التصفية كما حدث مع العديد من المؤسسات الوطنية الإستراتيجية.

وحسب نسخة من الرسالة تحوز “النهار أونلاين” على نسخة  منها، فقد أكد أعضاء لجنة المشاركة للعمال أنه شركتهم التي يقع مقرها بالغزوات بتلمسان تعتبر الشركة الوحيدة وطنيا وعربيا وهي تختص باستخراج سبائك الزنك و صناعتها، كما تعتبر الشركة الممول الوحيد للسوق الوطنية بمادتي الزنك وحمض الكبريت ومواد أخرى، كما أنها تصدر فائض  من المادتين إلى الخارج  مما يجعل منها مصدرا لجلب العملة الصعبة.

وقال العمال في رسالتهم التي وجهوها للرئيس تبون، أن أستراتيجيته الإقتصادية مبنية على البحث عن مصادر لجلب العملة الصعبة خارج قطاع المحروقات، فضلا عن منح توجيهات لبعث انطلاقة جديدة للصناعة الوطنية  والحرص على الحفاظ على مناصب الشغل وخلق مناصب شغل جديدة.

ودعا  أعضاء لجنة المشاركة إلى ضرورة تدخل الرئيس لحماية مؤسسة تخلق أزيد من 500 منصب شغل  واستطاعت تجاوز كل الأزمات التي مرت بها البلاد منذ 1974 إلى أن توقفت عن الإنتاج

وأكد العمال في مراسلتهم أنهم ينتظرون التفاتة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خاصة وأن مادة الزنك تعتبر مادة جد ضرورة  وتعتبر مادة أولية للعديد من  الشركات الصغيرة  و المتوسطة  وكذلك حمض الكبريت  الذي أصبح في جميع محطة تحلية  مياه البحر  مما يعتبر جزءا من الأمن القومي.

وحسب الوثيقة، فإن التخلي عن هذه المؤسسة  سيكلف الخزينة العمومية خسائر مالية بالعملة الصعبة  لإستيراد هاتين المادتين الأساسيتين  للسوق الوطنية وهو مايحدث الأن، وأكد العمال على ثقتهم الكبيرة في رئيس الجمهورية لحماية هذه الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة متوقفة عن النشاط منذ أربع سنوات، حيث يتقاضى العمال أجورهم من مجمع إيميتال  للحديد والصلب ، وكان مخطط إعادة هيكلة الشركة قد تم تحضيره خلال السنة المنصرمة 2019، حيث تم مناقشته عبر مجلس مساهمات الدولة ولم يتم المصادقة عليه بعد.

ولعل  أبرز ما عقد من وضعية الشركة المالية  هو  قيام الإدارة السابقة باعتماد اتفاقية لزيادة الأجور أبرمت بين وزارة الصناعةوبين  فدرالية عمال الحديد والصلب والميكانيك، والتي كانت تخص فقط الشركات  التي تكون في أريحية مالية وتستثني الشركات التي تعاني من العجز.

وكان الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، قد قرر في وقت سابق تحويل الشركة لمجمع المدار قبل أن يتم إلغاء هذا القرار لعدم ملائمة النشاط بين الشركة والمجمع.