الجزائر – أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن المنتجات الفلاحية قد عرفت ارتفاعا ملحوظا بالمنطقة الصحراوية حيث تبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة ان نسبة مساهمة الزراعة الصحراوية في الانتاج الفلاحي الوطني بلغت حوالي 6ر21 بالمائة أي تساهم بمقدار 755 مليار دج في الانتاج الوطني.
وفي رده عن سؤال النائب أحمد طالب عبد الله (حزب الشباب)، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية على عدد من الوزراء، ترأسها سليمان شنين (رئيس المجلس) قال السيد عماري أن ” المنتجات الفلاحية عرفت ارتفاعا ملحوظا بالمنطقة الصحراوية على غرار ثروة النخيل التي تحتل حاليا مساحة قدرها 164 ألف هكتار حيث بلغ انتاجها 2ر11 مليون قنطار من التمور فيما بلغ إنتاج الخضروات المحتلة لمساحة مسقية تبلغ حوالي 60 ألف هكتار 35 مليون قنطار”.
و أضاف الوزير انه قد ادرجت بخصوص الثروة الحيوانية و خاصة الابل و المعز ترتيبات محفزة في إطار سياسة الدعم ناهيك عن توفير العلف بما فيه مادة الشعير لصالح الموالين من خلال تقريب الهيئات الخاصة لتوزيع العلف و نقاط البيع.
و يوجد من بين الاجراءات التحفيزية -يبرز الوزير- “توفير التغطية الصحية للحيوانات عن طريق المصالح البيطرية و ذلك عبر تعزيز قدرات المراقبة و إنشاء المراكز البيطرية” .
و أوضح الوزير ان المناطق الصحراوية تتوفر على العديد من المؤسسات و الهيئات المختلفة المختصة في البحث و التنمية لتطوير الزراعة الصحراوية ناهيك عن إنشاء مجلس مهني مشترك لشعبة الابل ليكون فضاء للتشاور بين مختلف الشركاء و المعنيين لتنظيم المهنة و الذي يخص حوالي 16 ولاية .
و بخصوص التمويل المالي قال الوزير ان الولايات الجنوبية قد استفادت سنة 2018 من غلاف مالي يقدر ب 6ر4 مليار دج فيما استفادت بمبلغ قدره 2ر4 مليار دج من أجل تطوير تربية الابل و المعز.
و أضاف انه تم تخصيص في ميزانية الدولة لسنة 2020 مبلغ قدره 400 مليون دج لدعم المربين الصغار و المستثمرين الفلاحيين في ولايات الجنوب.
و أبرز انه “تم رفع التجميد على الموارد المالية المخصصة لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية بمبلغ اجمالي قدره 244 مليون دج منها 174 مليون دج موجهة لإعادة الاعتبار و تجهيز مراكز الصحة الحيوانية بولايات ادرار و تمنراست و تندوف و 70 مليون دج مخصصة لاقتناء مركبات و سيارات مكيفة و ذلك لتدعيم الترقية الصحية الحيوانية بالجنوب.
و أشار إلى ان قطاعه يسعى بمعية وزارة الموارد المائية إلى توسيع المساحة المسقية إلى 700 هكتار أفاق 2035 لتعزيز توازن نظام الإنتاج الوطني.
الجزائر لم تستورد القمح الصلب منذ 1 ابريل بفضل جهود الفلاحين و تدعيم الدولة
و في رده على سؤال النائب مصطفى بوعلي (تجمع امل الجزائر تاج) حول تطوير امكانيات تخزين الحبوب بولاية تيارت ذكر السيد عماري ان الجزائر لم تستورد القمح الصلب منذ 1 ابريل الماضي و ذلك بفضل جهود الفلاحين و تدعيم الدولة.
و قد بلغت الكمية المجمعة خلال الحملة الماضية 2019 -2020 أكثر من 27 مليون قنطار من بينها القمح الصلب حيث تم تجميع أكثر من 20 مليون قنطار فيما بلغت كمية الشعير المجمعة 6ر3 مليون قنطار و القمح اللين ب 3ر3 مليون قنطار، يبرز السيد عماري.
كما ذكر الوزير أن شعبة الحبوب تخص قرابة 600 ألف مستثمرة فلاحية و تتربع على مساحة قدرها 5ر3 مليون هكتار أي ما يعادل 41 بالمائة من المساحات المخصصة للفلاحة .
و أضاف في ذات السياق ان انتاج الحبوب قد عرف خلال الموسمين الماضيين معدل انتاجي ارتفع بأكثر من 53 بالمائة .
اما بخصوص ولاية تيارت فقد قال الوزير أنه ينبغي التذكير ان الولاية تعد فعلا رائدة في مجال الحبوب بإنتاج بلغ سنة 2019 ما يعادل 6ر3 مليون قنطار من بينها 9ر1 مليون قنطار من القمح الصلب و 1ر1 مليون قنطار من الشعير و 471 الف قنطار من القمح اللين مضيفا ان الولاية تساهم بقرابة 5ر6 بالمائة في الأمن في مجال الحبوب .
و أضاف ان القطاع الفلاحي يشكل كل سنة لجنة لمتابعة حملات الحصد و درس الموسمية على الصعيدين المركزي و المحلي مهمتها تبسيط الاجراءات اتجاه المعنيين عن طريق إنشاء شباك موحد للفلاحة و التنمية الريفية و صندوق التأمين و تعاونيات الحبوب و البقول الجافة و التعاونيات الفلاحية و مديريات الفلاحة لتمكين مزارعي الحبوب من الحصول على مختلف الوسائل الفلاحية من أسمدة و عتاد و معدات فلاحية و كذا القروض.
و أبرز ان تعاونيات البقول و الحبوب الجافة الثلاث الموجودة بمنطقة تيارت ومهدية و فرندة تحوز على قدرة تخزين اجمالية تفوق 3 ملايين قنطار غير انه في حالة ملاحظة أي عجز في قدرات التخزين يتم الطلب من السلطات المحلية توفير مخازن إضافية عن طريق الكراء سواء كانت تابعة لمؤسسات عمومية او خاصة.
كما يمكن أن يتم تحويل الفائض من المنتوج الولائي إلى مخازن التعاونيات للحبوب و البقول الجافة التابعة للديوان في الولايات المجاورة أو إلى مناطق الوسط او الشرق الجزائري .
و ذكر في ذات الاطار ان ولاية تيارت كانت قد استفادت من مشروع انجاز صومعة التخزين بسعة 200 الف قنطار و الذي تقوم بانجازه شركة وطنية مضيفا ان هذا المشروع سجل تأخيرا كبيرا داعيا إلى تسريع وتيرته.
اتخاذ عدة تدابير لإعادة تأهيل بحيرة الرغاية بالعاصمة
و في رده عن سؤال النائب أحمد شريفي (حركة مجتمع السلم) بتعلق برد الاعتبار لبحيرة الرغاية بالعاصمة ذكر السيد عماري بأن الجزائر تتوفر على 2.375 منطقة رطبة منها 2.056 منطقة طبيعية و 3.19 منطقة اصطناعية و منها 50 موقعا مصنفا عالميا تمتد على مساحة تقارب 3 ملايين هكتار و هي تتوزع على مساحات مائية و احواض و مستنقعات و تتوفر على مياه مترسة و اخرى عذبة و مالحة.
اما بخصوص بحيرة الرغاية فقد قال الوزير انها هي عبارة عن منطقة رطبة تقع في الجهة الشرقية للعاصمة و هي ذات اهمية إيكولوجية كبيرة مما ادى إلى تصنيفها كموقع محمي عام 2003 حيث تتربع على مساحة 1.500 هكتار و يبلع طولها 2 كلم و عرضها 500 متر و عمقها يبلغ 5 امتار.
و أضاف الوزير ان بحيرة الرغاية تتوزع على اقليم الهراوة و الرغاية و تضم ثلاثة منظومات بيئية (المنطقة الرطبة و الغطاء الغابي و الكثبان الرملية و الساحلية) و قال الوزير ان المنطقة شهدت تلوثا متزايدا بفعل النفايات الصناعية و المنزلية الناتجة عن مياه التصريفات الصناعية غير المعالجة من الوحدات الصناعية و خاصة بالمنطقة الصناعية للرويبة .
و لمعالجة هذه الوضعية-يبرز الوزير- فقد تم اتخاذ عدة تدابير لإعادة تأهيل هذه البحيرة و ذلك من خلال مكافحة آثار التلوث على هذه المحمية الرطبة .
وأشار إلى أنه في اعقاب وباء الكوليرا خلال شهر أغسطس 2018 تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية حيث تم القيام بزيارات ميدانية خاصة على مستوى الوحدات الصناعية أين اتخذت تدابير على أساس كل حالة على حدى بما فيها معاقبة بعض المتسببين في التلوث بالمنطقة.
دور التكنولوجيات الناشئة في الفلاحة الصحراوية محور يوم دراسي