كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن العقوبات قد تتجاوز 10 سنوات علاوة على الغرامة المالية، لناشري الكراهية والتمييز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن النيابة العامة، بموجب مشروع قانون مكافحة الكراهية، يمكنها تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد مرتكبي جرائم تدخل في هذا النطاق. كما يمكن للجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيداع شكوى والتأسس كطرف …
تكوين الشباب في مجال مناهضة خطابات الكراهية والتمييز “مبادرة ذكية تعزز اللحمة الوطنية”