وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الخميس، مرسومين رئاسيين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. ينص المرسوم الأول على إجراءات عفو تشمل 8049 سجينًا، بينما يتضمن المرسوم الثاني عفوًا خاصًا بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2023-2024، وفقًا لما جاء في بيان للرئاسة.
تفاصيل المرسوم الرئاسي للعفو
يتضمن المرسوم الرئاسي الأول إجراءات عفو عن 8049 سجينًا، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ62 لاسترجاع السيادة الوطنية. يأتي هذا القرار كجزء من مبادرات الرئيس لتخفيف العبء عن السجون وتعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء.
العفو الخاص بالمتحصلين على الشهادات
أما المرسوم الثاني، فيركز على النزلاء الذين نجحوا في الحصول على شهادات تعليمية أو تكوينية خلال الموسم الدراسي 2023-2024. يعكس هذا القرار اهتمام الدولة بتشجيع التعليم والتكوين المهني داخل السجون، مما يعزز من فرص إعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
الفئات المستثناة من العفو
رغم شمولية هذا العفو، إلا أن هناك فئات معينة مستثناة من هذه الإجراءات، وهم:
- مرتكبو جرائم الإرهاب والقتل والتقتيل.
- المدانون في جرائم الهروب والتجسس والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة الوطن.
- المتورطون في تزوير المحررات الرسمية والعمومية وجرائم الانتحال.
- مرتكبو جرائم الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة.
- المدانون في الاعتداء على الأصول أو القُصّر والفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب.
- مرتكبو جرائم الاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء.
- أعضاء عصابات الأحياء وواضعو النار عمدًا في الأموال.
- المعتدون على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة.
- مرتكبو الجرائم التي تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
- المتورطون في تهريب المهاجرين وجرائم المخدرات بكل أصنافها.
- مرتكبو جرائم التهريب والفساد وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال.
- المدانون في جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة بالعنف والتهديد.
- المسبوقون قضائيًا المحكوم عليهم نهائيًا في جنح السرقات.
- المتورطون في تزوير النقود وجرائم التمييز وخطاب الكراهية.
- مرتكبو جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع.
- المدانون بارتكاب الجرائم المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
أهمية القرار وتأثيره على السجناء والمجتمع
يعد هذا العفو الرئاسي خطوة مهمة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء على النظام السجني. كما يساهم في توفير فرص جديدة للنزلاء للاندماج في المجتمع من خلال تشجيعهم على التعليم والتكوين المهني. يعزز هذا القرار من فرص السجناء في بدء حياة جديدة بعد الإفراج عنهم، مما يساهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة.
الجهود الحكومية لإعادة التأهيل
تعكس هذه الخطوة الجهود الحكومية المستمرة لتحسين أوضاع السجون وتعزيز برامج إعادة التأهيل. يعتبر توفير التعليم والتكوين المهني للسجناء جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل فعال. تتضمن هذه الاستراتيجية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب المهني التي تؤهلهم لسوق العمل بعد الإفراج عنهم.
التفاعل الشعبي مع القرار
لاقى هذا القرار تفاعلًا واسعًا من قبل المواطنين ووسائل الإعلام، حيث اعتبره الكثيرون خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع السجون وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما أثنى البعض على الجهود الحكومية في توفير التعليم والتكوين المهني للسجناء، معتبرين أن هذه الخطوة تسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.
يأتي العفو الرئاسي الذي شمل 8049 سجينًا تزامنًا مع الذكرى الـ62 لاسترجاع السيادة الوطنية، ليعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز فرص إعادة التأهيل. من خلال تشجيع التعليم والتكوين المهني داخل السجون، تسعى الحكومة إلى توفير فرص جديدة للنزلاء للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم. ومع التحديات التي تواجه تطبيق هذا القرار، إلا أن التفاعل الإيجابي معه يعكس رغبة المجتمع في بناء مستقبل أفضل للجميع.
تغطية خاصة | الذكرى الـ 62 لاستقلال الجزائر.. تعزيز ركائز السيادة الوطنية