طالب عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هواري تيغرسي، بتحديد قائمة وكلاء السيارات المعنيين بالاستيراد، متسائلا عن مصدر تمويل عمليات الإستيراد إن كانت أموالا خاصة أم خزينة الدولة.
ويرى تيغرسي في تصريح لـ “سبق برس” أن فتح الباب لوكلاء السيارات للاستيراد السيارات سيرهق خزينة الدولة تضاف إلى تلك الخسائر المسجلة على مدار سنوات في إطار المزايا الممنوحة لمصناع تركيب السيارات، ودعى لضبط القوائم وتحديد مصدر أموال الإستيراد.
بالمقابل عبر البرلماني عن امتعاضه من قرار الزيادة في أسعار البنزين، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في ارتفاع سعر خدمات النقل والمنتجات البترولية كما سيكون له تأثير مباشر على نسبة التضخم، مرحبا في نفس الوقت بقرار الزيادة في الحد الادنى للأجور والضريبة على الدخل الاجمالي لأقل من 30 ألف دينار و50 بالمائة بالنسبة للجنوب الكبير.
وحسب هواري تيغرسي، فإن إشكالية التحصيل الضريبي والكتلة المالية الموجودة في السوق الموازية طرحت خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي إضافة إلى قضية فتح مكاتب صرف والإبقاء على ضعف المنحة السياحية للمواطن.
وتجدر الإشارة أن وزير المالية عبد الرحمان راوية قال خلال عرض المشروع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس إن “السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة إلى جانب المستعملة لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي”.
🔴البليدة: مواطن يطالب بإعادة النظر والتحقيق في قائمة السكن بالبليدة.