عرقاب يناقش فرص استثمار أمريكية جديدة في قطاعي النفط والمناجم

عرقاب يناقش فرص استثمار أمريكية جديدة في قطاعي النفط والمناجم - الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، يوم الخميس بمقر وزارته، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطاقة والمناجم بين البلدين.

التعاون الجزائري-الأمريكي في قطاع الطاقة

خلال الاجتماع، استعرض الجانبان حالة العلاقات الحالية في قطاعي النفط والغاز، مع التركيز على تعزيز التعاون المتبادل. وعبّر كلا الطرفين عن رغبتهما في استكشاف فرص جديدة لتطوير التعاون في مجالات المنبع والمصب لصناعة النفط والغاز، وكذلك في مجالات نقل وتحويل الكهرباء. وقد أكد الوزير محمد عرقاب على أهمية مواصلة هذا التعاون المثمر، مشيراً إلى وجود فرص واعدة يمكن استغلالها لتعزيز الشراكات في قطاع الطاقة، لاسيما مع الشركات الأمريكية الرائدة مثل إكسون موبيل وشفرون.

استثمارات جديدة في قطاع المحروقات

أكد الوزير عرقاب أن الجزائر تسعى لرفع قدراتها الإنتاجية في مجال المحروقات، وتهدف إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة بالتعاون مع الشركات الأمريكية. وأعرب عن ارتياحه لمستوى التطور الذي شهدته العلاقات بين شركة “سوناطراك” والشركات الأمريكية، مؤكداً أن استكشاف آفاق جديدة للاستثمار سيكون محط اهتمام البلدين. هذا التعاون يأتي في إطار مساعي الجزائر لتنويع مصادرها وزيادة إنتاجها في قطاع الطاقة، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق النفط والغاز العالمي.

التعاون في مجال التكنولوجيا والطاقة النظيفة

من بين المواضيع التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، كانت قضايا خفض انبعاثات غاز الميثان وتطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، حيث أبدى الجانبان اهتمامهما الكبير بتعزيز التعاون في هذا المجال المهم لمكافحة التغير المناخي. كما شدد الوزير عرقاب على ضرورة تطوير آليات جديدة لتحفيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على مجالات التكوين ونقل التكنولوجيا والمهارات، وتبادل التجارب والخبرات.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر تولي اهتماماً كبيراً لتطوير مواردها بشكل أفضل، خصوصاً في مجالات الاستكشاف واستغلال ثرواتها المنجمية. وفي هذا السياق، دعا الوزير الشركات الأمريكية إلى استثمار المزيد في قطاع المناجم بالجزائر، مع التركيز على إقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية، لا سيما في مجال الأبحاث الجيولوجية واستغلال وتحويل الموارد المنجمية.

دعوة للاستثمار في قطاع المناجم

خلال اللقاء، أعرب الوزير عرقاب عن إرادة الجزائر في تطوير مواردها المنجمية، مشيراً إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في هذا المجال. وأكد على أن الجزائر تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع المناجم، وخاصة من الشركات الأمريكية، للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والمهارات التي تمتلكها هذه الشركات. كما دعا الوزير إلى إقامة شراكات متبادلة مع الشركات الجزائرية في مجال الأبحاث الجيولوجية واستغلال الموارد المنجمية، وهو ما سيساهم في تحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

ارتياح أمريكي لجودة العلاقات الثنائية

من جهتها، عبّرت السفيرة إليزابيث مور أوبين عن سعادتها بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات الأمريكية للاستثمار في الجزائر. وأشارت إلى أن المناخ الاستثماري في الجزائر يشجع على إقامة شراكات طويلة الأمد، خاصة في ظل وجود بيئة ملائمة ومحفزة على الاستثمار في مختلف المجالات.

وأشادت السفيرة بالتعاون القائم بين البلدين، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة تتمتع بمستقبل واعد. وأضافت أن الشركات الأمريكية ترى في الجزائر شريكاً استراتيجياً في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، وتبحث عن فرص جديدة للتعاون في هذه القطاعات.

نظرة مستقبلية للتعاون بين البلدين

في ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والمناجم، والعمل على استغلال الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية. ويمثل هذا اللقاء خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة، التي تمتد لعقود من التعاون المثمر في مجالات عدة، خصوصاً في قطاع الطاقة الذي يعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد الجزائري.

يأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه الجزائر إلى تطوير اقتصادها وتنويع مصادر دخلها، بالاعتماد على استثمارات أجنبية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والمناجم، وهو ما يتماشى مع رؤية الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم الدول المنتجة للطاقة في العالم.

ختاماً، يعكس هذا الاجتماع بين وزير الطاقة والمناجم الجزائري والسفيرة الأمريكية رغبة البلدين في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة في المستقبل.