عرقاب: مشروع قانون المحروقات يجنب سوناطراك تخصيص اموال كبيرة للاستكشاف

الجزائر – أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب اليوم الاحد بمجلس الامة ان مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات سيجنب مجمع سوناطراك تخصيص موارد مالية كبيرة للاستكشاف و ذلك بتشجيع الشراكة مع المتعاملين الاجانب.

وأفاد السيد عرقاب في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، أن هذا الإطار القانوني يشجع على جلب الاستثمار و خلق الشراكات مما سيسمح للشركة الوطنية سوناطراك من تفادي تخصيص اموال كبيرة في اطار البحث و تطوير الموارد الطاقوية.

وأوضح السيد عرقاب ان ابرام شراكات في مجال البحث والاستكشاف سيجنب المجمع انفاق مبالغ مالية باهظة ويساهم في تقاسم الاعباء المترتبة عن هذه العمليات سواء الناجحة منها او غير الناجحة، وذلك بعد تراجع قدراته على تغطية كافة نشاطات لعملياته.

وفي المجال الجبائي برر الوزير تخفيض قيمة الجباية المطبقة على النشاطات النفطية، برغبة القطاع الوصي في جلب اكثر للمستثمرين والمتعاملين الأجانب، وهو ما سيوفر مبالغ مالية إضافية، مبرزا ان القيام ب 100 عملية استكشاف بنسبة جباية تقدر ب 65 بالمائة سيكون افضل من انجاز 10 عمليات فقط بنسبة جباية تبلغ 85 بالمائة.

ووفقا لعمليات المراقبة والحسابات السنوية لمجمع سوناطراك فإن الحجم الجبائي للحقول الحالية بات غير “مربح” ، و”ذي اقتصاد صغير”، بحسب السيد عرقاب الذي يرى أن مسألة الشراكة أمر ضروري لتغطية تكاليف المشاريع.

ويتعلق الأمر أساسا وفق السيد عرقاب ب”التحكم في تكلفة الاستخراج” التي تتطلب استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتقنيات مبتكرة واكثر دقة.

ويتم في الوقت الحالي، حسب الوزير اعداد مشروع قانون جديد حول الطاقة الكهرونووية السلمية واستعمالاتها، الى جانب اجراء عدة عمليات للاستكشاف في عرض البحر قصد استخراج النفط الخام.

وأبدى الوزير اسفه لعدم تحقيق الاهداف المسطرة في مجال انتاج الطاقة الشمسية لبلوغ انتاج 8000 ميغاواط بحلول العام 2019، مبرزا أن القطاع يهدف من خلال هذا القانون الى تطوير الطاقات البديلة والنظيفة الى جانب زيادة الانتاج من الطاقات الكلاسيكية، وتطوير الصناعات البترولية.

وذكر بان الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات حازت على الصلاحيات التامة لسحب التراخيص من الشركاء الأجانب في المجالات القانونية والبشرية والميدانية التي يحددها نص هذا القانون.

وبخصوص تراجع اسعار النفط دوليا، قال الوزير ان الجزائر مازالت تعمل مع شركائها في اطار منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك وخارج اوبك للعمل على استقرار وتوازن السوق من اجل تجنب تراجع الاسعار الى اكثر من هذا الحد.

وأفاد الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجلسة ان مشروع القانون قد خصص جانبا يتعلق بالمضمون المحلي “تلتزم فيه سوناطراك والشركاء الاجانب بتشغيل وتكوين للشباب وإدماجهم ضمن مراحل الانتاج والاستغلال والتنقيب”.

وأوضح السيد عرقاب ان مؤسسات المناولة هي الاخرى ستكون مجبرة، في اطار نص هذا القانون، على توظيف الشباب المحلي وتكوينه.