أعلنت الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) عن قرار عدم مشاركة المنتخب الوطني المحلي في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة عام 2025. هذا القرار أثار العديد من التساؤلات حول العواقب المحتملة التي قد تترتب على الكرة الجزائرية، وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي قد تفرضها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).
العقوبات المحتملة وفق لوائح الكاف
تنص لوائح الكاف الخاصة بمنافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين على مجموعة من العقوبات المتعلقة بانسحاب المنتخبات. وفقًا لهذه اللوائح، إذا قرر أي منتخب الانسحاب قبل إجراء قرعة التصفيات، كما هو الحال مع الجزائر في 2025، فإنه يُلزم بدفع غرامة مالية تصل إلى 2500 دولار (أي ما يعادل نحو 33 مليون سنتيم). بالإضافة إلى ذلك، يُقصى المنتخب من المشاركة في النسخة التالية من البطولة.
هذا القرار ليس الأول من نوعه؛ حيث سبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم أن اتخذ قرارًا مشابهًا في عام 2014، عندما انسحب المنتخب قبل انطلاق تصفيات “شان” التي أقيمت في جنوب إفريقيا. نتيجة لذلك، حرمت الكاف المنتخب الوطني المحلي من المشاركة في تصفيات النسخة التي أقيمت في رواندا عام 2016.
تأثير الانسحاب على مستقبل المنتخب
تتزايد المخاوف من أن يؤدي انسحاب المنتخب المحلي إلى تداعيات سلبية على تطور الكرة الجزائرية. فعدم المشاركة في البطولات الإفريقية يُفوت الفرصة على اللاعبين المحليين لإظهار مهاراتهم على الساحة القارية، ويؤثر سلبًا على تطورهم الفني والبدني. كما أن الانسحاب قد يضعف من سمعة الكرة الجزائرية على المستوى الدولي.
وفي حال قررت الكاف فرض عقوبات على الجزائر، فإن ذلك سيؤثر على قدرة المنتخب على المشاركة في البطولات المستقبلية. العقوبات المالية قد تمثل عبئًا إضافيًا على خزينة الاتحاد، في وقت يحتاج فيه إلى استثمارات لتعزيز البنية التحتية للعبة وتطوير المواهب الشابة.
الملاكمة الإيطالية كاريني تطلب الصفح من إيمان خليف