عدل 3.. هذا ما أمر به وزير السكن

تم أمس  السبت، المصادقة على ورقة الطريق وإسداء الأوامر للتحضير الجيد للإنطلاق في مشاريع عدل 3. حسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.

وأفاد البيان أن وزير السكن طارق بلعريبي، أسدى أوامر وتعليمات تتعلق بالتحضير الجيد للإنطلاق في مشاريع عدل 3. وفق ما هو مسجل في قانون المالية 2025، أي 200 ألف وحدة سكنية.

وقدم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” قمداني رياض، خلال هذا الإجتماع، عرض خاص بما تم إنجازه من طرف الوكالة خلال سنة 2024.

كما تم الوقوف على جميع المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين وتضمنت، الإنتهاء من أشغال المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين. وتسليم السكنات عبر مختلف محطات التوزيع “05 جويلية 2024، 01 نوفمبر 2024، 31 ديسمبر 2024”.

والمتابعة المتواصلة لبعض المشاريع التي عرفت تأخر خارج عن نطاق وكالة “عدل” في إستكمالها. أين أسديت تعليمات بضرورة الإنتهاء من اشغالها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وتم تكليف المدير العام للسكن والمدير العام للتعمير الهندسة المعمارية والبناء والمدير العام لوكالة “عدل” بتحديد المسؤوليات بالنسبة للمتأخرين في الإنجاز.

وأسدى وزير السكن بلعريبي أوامر وتعليمات بفسخ العقود مع المؤسسات التي لم تحترم إلتزاماتها المتعلقة باحترام آجال الإنجاز من جهة. وكذا مكاتب الدراسات ومقاولات الانجاز التي ثبت بأنها أنجزت أشغال غير مطابقة للمعايير النوعية. وادراجها ضمن القائمة السوداء وفق التشريع المعمول به. ويتعلق الأمر بـ 4 مكاتب دراسات و4 مؤسسات إنجاز.

وأمر الوزير بفسخ العقدين المتعلقين بمكتب الدراسات. ومقاولة الإنجاز وتحميلهم كل الأضرار الناتجة مع إدراجهم كذلك ضمن القائمة السوداء و متابعتهم قضائيا. وهذا بخصوص ورشة إنجاز 250 سكن بورعدة بلدية رغاية، بسبب نوعية أشغال غير مطابقة للمعايير.