أكد وزير السكن و العمران والمدينة كمال بلجود اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات التي لا تحترم آجال انجاز مختلف مشاريع برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).
وأوضح بلجود خلال ندوة صحفية على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر) أن “أي إخلال بالآجال سواء من قبل المسؤولين الإداريين أو المؤسسات سيترتب عنه إجراءات في حدود ما يسمح به القانون”.
كما شدد على ضرورة الانتهاء كليا من برنامج عدل 1 على المستوى الوطني بحيث أشار إلى أن 30000 عائلة لا زالت معنية بهذا البرنامج الإسكاني.
وتابع قوله أن “هذه العائلات سيتم استدعاؤها خلال الأيام المقبلة لدفع الشطر الرابع”.
وذكر الوزير في هذا الصدد بان الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة بحوالي 20.000 مسكن وكذا ولايات البليدة و المدية وعين الدفلى والشلف وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وسكيكدة وبجاية وورقلة.
وزير السكن يُعلن عن طي برنامج “عدل 2” على نطاق وطني