جنيف – دعت مجموعة من الدول من مختلف القارات، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، إلى إرسال بعثة لمراقبة وتقصي واقع حقوق الانسان المزري في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، انطلاقا من المأمورية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، حسب ما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (وأص) يوم الجمعة.
وأعربت هذه الدول، من خلال الكلمة التي ألقتها الممثلة الدائمة لتيمور الشرقية بجنيف، ماريا دي لورديس مارتينس دي سوسا بيسا، في الدورة ال57 لمجلس حقوق الإنسان، عن أسفها لاستمرار تعثر إرسال بعثات تقنية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وطالبت مكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان بإرسال بعثة تقنية لمراقبة ومعاينة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، “انطلاقا من المأمورية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، والمتمثلة في تقوية وترقية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة والتعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان عبر جميع أنحاء العالم وبدون تمييز”، حسب “واص”.
وأشارت في السياق إلى النداء المقدم من قبل المفوض السامي الحالي في مارس 2023، بضرورة استئناف زيارات التقصي والمراقبة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وايضا تأكيد المفوض السابق في يوليو 2022 في تقريره أمام ذات المجلس، على اهمية تلك البعثات على الأرض، من أجل حل اشكاليات انتهاكات حقوق الإنسان في الاقليم، إلى جانب إعراب المفوض السابق في سبتمبر 2022 عن تطلعه إلى لقاء الأطراف المعنية لتسهيل استئناف العملية باعتبارها “هامة وحيوية”.
وتأسفت الدول في كلمتها لكون كل هذه الدعوات لم تفض الى نتيجة إرسال بعثات تقنية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
للإشارة، تشهد اشغال الدورة ال57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انطلقت الاثنين الماضي وتختتم في ال12 أكتوبر القادم، العديد من الأنشطة والمداخلات التي ترافع عن القضية الصحراوية العادلة.
الصحراء الغربية – دعوات لإرسال بعثة أممية عاجلة لتقصي واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة