الجزائر – باشرت وزارة المالية في تسريع وتيرة رقمنة المديريات التابعة لها، بغية تحسين أداء الإدارة العمومية وتحقيق النجاعة في تسيير المال العام، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، اطارات سامية بالوزارة.
و لدى نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” الجزائرية، أوضح المفتش العام لمصالح المحاسبة بمديرية الخزينة، باديس فراد، أن المديريات التابعة لوزارة المالية على غرار أملاك الدولة، الجباية والخزينة العمومية تسعى لتسريع وتيرة رقمنة الإدارة.
و من بين الخطوات التي شرع في تجسيدها استحداث “نظام معلوماتي مدمج”، سيضم جميع المتدخلين في حلقة تنفيذ سلسة النفقات بداية من المسير أو الآمر بالصرف وصولا الى المحاسب العمومي”.
وسيسمح هذا النظام المعلوماتي -يضيف المسؤول- ب “تسريع وتيرة تسديد النفقات”، ما سيعود إيجابا على سير الحركية الاقتصادية.
من جهتها، اعتبرت مديرة عصرنة أنظمة الميزانية بوزارة المالية، إلهام لدرع، أن عصرنة القطاع و رقمنته هي من بين الآليات المهمة والضرورية لضمان الفعالية والنجاعة في تسيير المال العام.
وأشارت السيدة لدرع إلى أن الحصول على المعلومات الكافية واللازمة في الوقت المواتي لتحقيق النجاعة في الأداء وتلبية احتياجات المواطن تستدعي الإسراع في رقمنة القطاع، ما من شأنه تعزيز الشفافية وتحقيق الاستقرار والتخطيط على المدى المتوسط.
ولهذا الغرض، فإن تنصيب اللجنة العليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير، باعتبارها هيئة مكلفة بتحديد المخاطر الميزانياتية المحتملة التي قد تمس المالية العمومية وتقييم إمكانية حدوثها وكذا تقييم الآليات المتواجدة التي تهدف إلى التحكم في هذه المخاطر، تعد “وسيلة مهمة في نظام الحوكمة المالية الجديدة”.
وأكدت ان هذه الخطوة تشكل مرحلة مهمة في عصرنة تسيير المالية العمومية وتعزيز ثقة المواطن في تسيير الأموال العمومية.
و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر أمس الأحد، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، بتجسيد مشروع الرقمنة في مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك “في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير” كمرحلة أولى قبل المرور الى الرقمنة الشاملة.
كما أمر، في نفس السياق، بتأسيس بشكل “فوري و مستعجل” ل “بنك معلومات جزائري” لدى وزارة المالية، يسهل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، “بأمثل وأنجع أسلوب”، معتبرا أن هذا هدف “حيوي” بالنسبة للدولة”.
وذهب الرئيس تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد، الى اعتبار الرقمنة “قضية أمن قومي” هدفها خدمة مصالح المواطن و على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد، و ليس فقط تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي اعتبرها “تحصيلا حاصلا” في هذا المجال.
ساعة إقتصاد | عملية الرقمنة .. نحو تسريع وتيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية