وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، قد أمر في وقت سابق و في اطار التحقيق في ذات القضايا بإيداع الوزيرين الاولين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال و وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الحبس الاحتياطي، فيما أمر بوضع وزير النقل الأسبق، عمار تو وزير النقل والاشغال العمومية الاسبق، عبد الغني زعلان و وزير المالية الاسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية.
للتذكير فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، كانت قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبدالقادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
و أوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
تأجيل إعادة محاكمة زوخ ليوم 11 ديسمبر