عبد العزيز رحابي يدعو إلى “مبادرة سياسية قوية” لمرافقة تفعيل المادة 102 من الدستور

وقال السيد رحابي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن عديد المبادرات السياسية برزت بهدف “تغطية الفراغ الذي تسبب فيه تفعيل المادة 102 من الدستور والتي وصلت إلى حدودها وخلفت انسدادا سياسيا حقيقيا”، مؤكدا ضرورة “اقتراح مبادرة سياسية حقيقية وقوية تدعم هذه المادة وترافقها”.

وأضاف الوزير الأسبق، أن هذه المبادرة قد تكون بناء على اقتراح من “قيادة الجيش أو أن تكون مشتركة بين الجيش والرئاسة وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني”، مبرزا أهمية أن “يقدم كل الجزائريين تنازلات في إطار نقاش سياسي حقيقي أصبح فتحه أمرا مستعجلا” بهدف إنجاح مبادرة التوافق و”المحافظة على استقرار البلاد”.

وفي ذات السياق، حذر السيد رحابي من أن “استمرار الانسداد السياسي قد يؤدي إلى أزمة أمنية سيكون لها تداعيات على الدول المجاورة وعلى القوى الدولية”، مضيفا أن هذا الانسداد “خلق ضغطا على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني”.

ولدى تطرقه لموضوع الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو، أكد الدبلوماسي الأسبق أن هذا الموعد الانتخابي “مرفوض شعبيا وأجندته السياسية لم تفرض نفسها وهناك إشكال قانوني وسياسي في تنظيمه وبالتالي فيمكن ألا يتم إجراء هذه الانتخابات في الظروف الحالية لأنها ستكون رئاسيات بدون شعب”، متوقعا “صدور اقتراح لحل هذا الانسداد في أقرب وقت”، في ظل “إشارات واضحة من الجيش حول ضرورة التشاور ومرافقة المطالب الشعبية”.

وفي هذا الصدد، دعا السيد رحابي إلى “تجاوز النقاش حول دور المؤسسة العسكرية في السياسة، لأن هذا الدور مؤطر في الدستور”، مؤكدا أن “قيادة الجيش لعبت دورا في تفعيل المادة 102 من الدستور”، وأن “الإشكال اليوم ليس في دور الجيش بل في دور كل الفاعلين السياسيين الذين هم مطالبون بإيجاد حلول للخروج من الأزمة، فهي مسؤولية جماعية” -على حد قوله-.

وتحدث الدبلوماسي الأسبق عن “تغير” الخطاب السياسي الذي أصبح يطالب حاليا بـ”مرافقة” المؤسسة العسكرية للتحول الديمقراطي، مؤكدا أن “الإرادة موجودة عند الطبقة السياسية لتحقيق هذا التحول غير أن الدولة بقيت في منطقها الدستوري ولم ترد الخروج عنه وهذا يؤجج الأزمة -كما قال- وينقص الثقة بين السلطة والمواطن”.         

وجدد السيد رحابي تأكيده على ضرورة فتح نقاش سياسي واسع، مشيرا إلى أن مسألة “تمثيل الحراك ليست عائقا في سبيل ذلك” وأن طرح إشكالية التمثيل “تؤجل حل الأزمة”.

وأبدى الوزير الأسبق تخوفه من مطلب “المرحلة الانتقالية القصيرة”، لأنها “لا تعطي وقتا للمجتمع الجزائري قصد التهيؤ والتهيكل سياسيا”، معتبرا أن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة “بنفس الأساليب والآليات السابقة سيؤدي لنفس النتائج، وبالتالي ينبغي تغيير هذه الآليات انطلاقا من تشاور واسع وليس بمبادرة من الإدارة”.