أودع الراغب في الترشح عبد الحكيم حمادي طعنا لدى المجلس الدستوري بعد قرار رفض ملف ترشحه للاستحقاق الرئاسي المقبل.
ويعتبر حمادي ثالث مرشح يقوم بالطعن في قرار رفض ملف ترشحه من قبل السلطة الوطنية للانتخابات.
كما تمكن من جمع 68789 استمارة موقعة من طرف المواطنين ألغى غربال سلطة شرفي 9405 إستمارة وتم قبول 53548 استمارة، ورغم أن النصاب القانوني في عدد الإستمارات محدد بـ 50 ألف استمارة إلا أنه وجد نفسه في قائمة 18 شخصا رفضت ملفاتهم.
ويعود سبب إقصاء السلطة الوطنية للطبيب المنحدر من ولاية سيدي بلعباس كونه لم يستوف شرطا آخر ورد في القانون العضوي للإنتخابات ينص على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة 1200 توقيع كحد أدنى في 25 ولاية على الأقل، إذ تمكن حمادي من بلوغ النصاب في 22 ولاية بينما كان يفصله عن النصاب المحدد عشرات الإستمارات في الولايات المتبقية.
وتنص المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، على أنه “يحق في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأبعون ساعة من ساعة تبليغه”.
ويضيف النص ذاته: “ترسل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارتها المتـعلقة بالترشيـحات مرفقة بملفات الـتـرشح في أجـل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ صدورها، إلى المجلس الدستوري، يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخـاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 103 من الدستور”.
المترشح المقصى لرئاسة “الفاف” مزيان ايغيل يتوعد لجنة الترشيحات