ظاهرة الاختناق بغاز التدفئة: منظمات حماية المستهلك تثمن قرار رئيس الجمهورية بتوفير أجهزة الإنذار ضد التسربات مجانا

وفي هذا الإطار، دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، في تصريح ل/وأج أن هذا القرار يمثل “خطوة جد ايجابية في سبيل الحد من عدد الوفيات، خصوصا وأن عمليات التحسيس التي أقيمت في العديد من المناسبات لم تؤت بالثمار المرجوة”.

وبعد أن ذكر بأن تزويد المنازل بهذه الاجهزة يمثل مطلبا لمنظمات حماية المستهلك منذ سنوات عديدة، دعا السيد زبدي إلى التسريع في تجسيده ميدانيا وفق “مخطط استعجالي”، خصوصا وأن العملية ستستغرق وقتا “طويلا” لذلك، بالنظر للعدد “الهام” للمساكن عبر كامل التراب الوطني.

وعلى هذا الأساس، يضيف رئيس المنظمة، فإن “البدء في العملية بأسرع وقت ممكن أمر أكثر من ضروري لتحقيق الهدف خريف 2024”.

غير أن السيد زبدي شدد على ضرورة أن تكون التجهيزات المستخدمة مطابقة للمعايير المعمول بها، معتبرا أن اقتناء ما لا يقل عن سبعة ملايين جهاز إنذار في وقت وجيز “ليس بالأمر الهين”، مما يستدعي تصنيعها محليا أو تكليف وكلاء لاستيرادها وفق دفتر شروط صارم.

من جهته، عبر رئيس جمعية  “الأمان” لحماية المستهلك، حسان منوار، عن ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية القاضي بإلزامية تركيب منبهات لتسرب الغاز بالبيوت بصفة مجانية، “ما من شأنه تقليص عدد الوفيات المتعلقة بالتسربات بنسبة 50 إلى 60 بالمائة”.

وأضاف السيد منوار، أنه “من ضروري البدء في العملية بصورة مستعجلة”، مؤكدا أن مجمع سونلغاز يملك من الامكانيات ما يسمح له بتجسيد هذا المسعى، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تتبع هذه العملية بتصرفات وقائية من طرف المواطن، وعلى رأسها استبدال الأجهزة حين انتهاء مدة صلاحيتها.

كما طالب رئيس جمعية “الأمان” بالتوجه نحو نظام التدفئة المركزية التي من شانها وقاية المواطن من تسربات الغاز، الانفجارات والحرائق، مع ضمان اقتصاد الطاقة وحماية البيئة.

وحث “على تعميم التدفئة المركزية من خلال منح قروض من دون فوائد للمواطنين الراغبين في ذلك”.

وأشار السيد منوار، أن المجمعات السكنية التابعة للمرقين الخواص مطالبة هي الأخرى بالاستثمار في التدفئة المركزية خاصة وأن كلفتها لا تتجاوز 400 ألف دج.

ويرى رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، محمد عيساوي، أن ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) لا تزال تحصد الأرواح بالرغم من جهود التحسيس، مما تطلب اتخاذ هذا القرار “الشجاع” الذي شكل مطلب جمعيات حماية المستهلك لسنوات عديدة.

وطالب السيد عيساوي بضرورة فرض زيارات معاينة دورية للسكنات وشهادات مطابقة لا تمنح في الحالات التي يسجل فيها تغييرات أو إلغاء لمنافذ التهوية التي تعرض أصحابها لخطر الموت، إلى جانب شهادات مطابقة لسلامة التجهيزات المستخدمة.

ولفت أيضا إلى أهمية إدراج الجهاز الكاشف لتسرب الغاز في دفتر شروط المتعلق بالمشاريع السكنية الجديدة.

وأكد رئيس الجمعية أن “هذا الاجراء سيكون له أثر مالي على مجمع سونلغاز، إلا أن حياة المواطن لا تقدر بثمن”.

وكان الرئيس تبون أسدى خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، جملة من التوجيهات الرامية إلى الحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل، حيث تقرر تكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار ضد تسربات هذا الغاز.

كما تقرر أيضا، في ذات الصدد، أن “يتضمن دفتر شروط بناء المشاريع السكنية قيد الانجاز وبكل صيغها، إلزاما، هذا النوع من الأنظمة”.

ولذات الغرض، أمر رئيس الجمهورية و”بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة للإعداد لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس ومراقبة الأمان في كل المجالات”، علاوة على “التنسيق بين وزارت التعليم العالي والصناعة والمؤسسات الناشئة، لتوظيف الباحثين والمختصين بهذه المخابر الجديدة”.