طلبان جديدان لدخول بورصة الجزائر

وأضاف السيد براح في تصريح لواج أن الأمر يتعلق بمؤسستين صغيرتين ومتوسطتين قدمتا رسميًا طلب تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (سلطة ضبط السوق المالية) وذلك من أجل دخولهما بورصة الجزائر التي فتحت قسمًا مخصصًا حصريًا لهذا النوع من المؤسسات في عام 2012.

ويخص الطلب الأول شركة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية والتي تطمح إلى جمع رؤوس أموال بمقدار واحد (1) مليار دينار.

أما الطلب الثاني والذي تقدمت به شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع السياحة فيتعلق بعملية لإصدار سندات تساهمية بمجموع 10 مليار دينار على مدى ثلاث سنوات في عملية واحدة أو أكثر، حسب الحاجة.

وذكر السيد براح بأن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كانت قد أطلقت في 2019 تحقيقا بهدف تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لدخول البورصة وقد أفضى هذا العمل إلى تحديد حوالي عشرة شركات “أبدى عديد كبير منها رسميًا رغبته في الشروع في عملية الدخول في البورصة”.

وفيما بخث السوق الرئيسي لبورصة الجزائر، فمن المنتظر أن يشهد عمليات دخول جديدة “لشركات ناجعة من شأنها المساهمة في عمق سوقنا وسيولتها”.

وبالفعل فمن المنتظر أن تستكمل ثلاث شركات مسار دخولها البورصة، الذي انطلق مفي 2018 و2019 وهي شركات ناشطة في الصناعات الغذائية والأشغال العمومية وصناعة التجهيزات الصناعية.

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ترغب في إعادة إطلاق عمليات دخول الشركات العمومية في البورصة

كما أعرب السيد براح عن أمله في رفع التجميد على عملية دخول ثمان (08) شركات عمومية، مما “سيعطي مصداقية أكبر للسوق المالية الجزائرية “.

ويذكر أن مجلس مساهمات الدولة كان قد أعطى موافقته في 2013 على فتح أو رفع رأس المال من خلال البورصة لكل من بنك القرض الشعبي الجزائري و مصانع الأسمنت الثلاثة التابعة للمجمع الصناعي للاسمنت الجزائر والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR) و كوسيدار محاجر (فرع مجمع كوسيدار) ومؤسسة الري والتهيئة (هيدرو أميناجمنت) و كذا المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيلس غير أن ولا واحدة من هذه الشركات التحقت ببورصة الجزائر إلى حد الآن.

ولدى تطرقه إلى تأثير وباء كوفيد-19 على مسار الدخول إلى البورصة، أكد السيد براح أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تنوي تخفيف “استثنائي” لهذه الشروط مع الأخذ في حسبانها انخفاض رقم أعمال المؤسسات في 2020 بسبب الأزمة الصحية.

وبعد الإشارة إلى أنه “يشترط للدخول إلى بورصة الجزائر أن تكون الشركة قد حققت أرباحًا خلال السنة المالية السابقة لطلبها” أضاف السيد براح يقول “سنضع لسنة 2020 استثناء حتى لا تكون الأزمة الصحية عائقا لدخول البورصة شريطة أن يكون الانخفاض في رقم الأعمال مرتبطًا مباشرة بالوباء وليس بأسباب أخرى”.

ومن جهة أخرى، أكد السيد براح ان العمل على إقرار آليات الصيرفة الاسلامية “متواصلا”، موضحا انه في انتظار وضع اطار قانوني مناسب فإن بورصة الجزائر طورت هياكل وتركيبات تتيح إصدار منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية

وأضاف ذات المسؤول ان هذه المقاربة العملياتية قد تعززت باستحداث هيئة على مستوى المجلس الاسلامي الأعلى مؤخرا متكونة من خبراء في الصيرفة الاسلامية أو ما يعرف ب”فقه المعاملات” بغية البت في موضوع مطابقة المنتجات المالية مع الشريعة.

و بذلك يقول السيد براح “يمكن طرح بعض المنتجات المالية بسهولة في السوق دون إثارة الصعوبات المتعلقة بغياب النصوص القانونية التي غالبا ما يتم ذكرها لمنع تسويق هذا النوع من المنتجات”.

وأوضح السيد براح ان الأمر يتعلق بسندات تساهمية نرتكز مكافأتها على المردود المتوقع مشيرا إلى أن طرح هذا المنتوج الذي لا تنتج عنه فوائد ثابتة قد لقي نجاحا وإقبالا في الاسواق التي روج فيها

وعن احتمالية فتح السوق المالية أمام المستثمرين غير المقيمين لتمكينهم من تجسيد استثمارات حافظات أوراق مالية اعتبر السيد براح ان هذه الوسيلة “مناسبة” للتعريف بالسوق الجزائرية على المستوى الدولي.

و اضاف السيد براح أن “العديد من الأسواق ولا سيما في دول مشابهة للجزائر قد تطورت بفضل مشاركة المستثمرين غير المقيمين الذين يأتون علاوة على رأس المال بالخبرة في تسيير المحافظ و هو ما يرفع مستوى المهنية للوسطاء الماليين في السوق الوطنية”.

لكن هذا الانفتاح يجب ان يكون مؤطرا “بحد أدني من القواعد المحددة مثل اعلى نسبة من الأسهم التي يجب للمستثمر ان يمتلكها في رأس مال شركة مسعرة في البورصة أو مدة حيازة الأصول قبل خروج رأس المال”، حسب السيد براح الذي اضاف في هذا السياق ان الجزائر بإمكانها الاستفادة من مختلف تجارب بلدان المغرب العربي فيما يتعلق بسياسة استقطاب الاستثمارات المباشرة الاجنبية نحو سوق البورصة مع الاستلهام من مختلف الاصلاحات التي باشرها كل بلد.

اما بخصوص استحداث المنصات الالكترونية ببورصة الجزائر قال السيد براح ان هذا المشروع الذي يشرف عليه المجمع الاسباني BME-AFI بهدف إضفاء الطابع الآلي على الانظمة المعلوماتية للمؤسسات المصرفية على غرار لجنة تنظيم و مراقبة معاملات البورصة و مؤسسة تسيير البورصة و الجيري كليرينغ هو “الآن قيد التجريب”.

وفي الأخير ذكر السيد براح بأنه بالرغم من التأخر الناجم عن “عوامل خارجة عن المشروع” فإن عتاد الاعلام الآلي الذي كان من المنتظر تسليمه بداية 2019 استلمته مؤسسة تسيير البورصة شهر أكتوبر 2019.