طلائع الحريات يشدد على أنه آن الأوان لفتح حوار جاد في معالجة الأزمة

و في بيان توج الاجتماع العادي لمكتبه السياسي الذي خصص لدراسة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في البلاد، أكد حزب طلائع الحريات على أنه “آن الأوان لفتح حوار جاد من اجل الارتقاء إلى توافق وطني واسع يستجيب إلى التطلعات الشعبية”، مجددا قناعته بأن الخروج من الأزمة هو “في متناولنا”.

و يرى الحزب بأنه “يكفي (لذلك) أن تتوفر الإرادة السياسية لدى كل أطراف الحوار”، مسجلا أيضا قناعته بأن انتخاب رئيس للجمهورية “في أقرب الآجال الممكنة وفي ظروف نظامية وشفافة غير مطعون فيها” يعد “الطريق الأكثر ديمقراطية والأكثر ضمانة والأقصر والأقل تكلفة لبلدنا على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

و عليه، اعتبر “طلائع الحريات” بأن موضوع الحوار “يجب أن يتمحور حول تجميع، و بدون أي تأخر، الشروط السياسية والدستورية والقانونية لضمان استحقاق رئاسي لا يشوبه أي شك أو شبهة، يضمن للشعب الممارسة الحرة لاختياره دون الخوف من تشويهه أو  تحويله”

و “سيكون على الرئيس المنتخب بكل حرية من طرف الجزائريات والجزائريين، الذين يمنحونه ثقتهم، تحمل عبء ترجمة التطلعات الشعبية إلى التغيير الجذري للنظام إلى استراتيجيات وأفعال سياسية، وبناء دولة القانون ونظام ديمقراطي جمهوري، تحت الرقابة الفعلية  للشعب من خلال ممثليه الشرعيين والسلطات المضادة التي سيؤسسها الدستور الجديد الذي سيستفتى فيه الشعب السيد”، يتابع الحزب.

و مما يجعل من انتخاب رئيس للجمهورية “أمرا مستعجلا”، من منظور الحزب، “التدهور المستمر للوضع السياسي والاجتماعي”، حيث يتعين على الرئيس المنتخب ديمقراطيا أن “يحظى بالشرعية الضرورية لفتح ورشات كبرى لإصلاحات اقتصادية واجتماعية من شأنها توقيف انهيار الاقتصاد الوطني وإعادة الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وتجنيد المصادر المالية الضرورية للانطلاقة الاقتصادية”.

و في سياق ذي صلة، سجل حزب طلائع الحريات “ارتياحه وتقديره” لمستوى الوعي السياسي للشعب الجزائري و تمسكه المستمر بالخط السلمي لهذه الثورة “رغم محاولات التفرقة والتلهية الهادفة إلى تحويل هذا التوجه السلمي (…) نحو اتجاهات أخرى”.

كما أشار كذلك إلى “ارتياحه العميق لمظاهر التمسك والارتباط المعبر عنهما بوضوح وبصوت عال وعبر كل جهات الوطن، بالوحدة الوطنية ورفض كل أشكال الجهوية والتفرقة”.

و من جهة أخرى، عبر الحزب عن “انشغاله الكبير” لـ”الانسداد السياسي المستمر”، بالرغم من تعدد وتنوع المبادرات والاقتراحات للخروج من الأزمة و هو ما “يعرقل، وبشكل خطير، العودة إلى الاستقرار السياسي، ويضاعف الصعوبات الاقتصادية و يعمق تأثيراتها على الوضع الاجتماعي” مما “يترك المجال مفتوحا أمام كل الانزلاقات وكل محاولات تدخل قوى أجنبية يزعجها التحول الديمقراطي في بلدنا”.

و في ذات الصدد، رحبت التشكيلة السياسية ببروز ما وصفته بـ”بوادر تشكل توافقا حول حتمية الحوار السياسي” من أجل تجاوز الأزمة، يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب الجزائري، معتبرا بأن “المصلحة العليا للوطن تستوجب مباشرة هذا الحوار المنقذ بدون تأخر من أجل التوافق على ورقة طريق للخروج من الأزمة”.

كما خلص إلى التأكيد على أن الانسداد السياسي الذي تواجهه الجزائر وضرورة تجاوز الوضع الحالي “يسندان للمؤسسة العسكرية مهمة وطنية تاريخية تتمثل في تسهيل ومرافقة وضمان وحماية مسار الخروج الآمن من الأزمة”.