طبي يؤكد حرص الدولة على التصدي لجريمة التزوير واستعمال المزور

طبي يؤكد حرص الدولة على التصدي لجريمة التزوير واستعمال المزور

الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على التصدي لجريمة التزوير واستعمال المزور بهدف أخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الإحتيال.

ولدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور, خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس, أبرز السيد طبي أن الدولة حريصة على التصدي لجريمة التزوير واستعمال المزور, مستدلا في هذا الصدد بتخصيص قانون خاص لمكافحة هذه الجريمة وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وأشار إلى أن هذا النص, الذي يأتي في إطار”تطبيق الالتزامات الرئاسية المتعلقة بأخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات ومزايا دون وجه حق على غرار منح أو مساعدات اجتماعية أو إعفاءات جبائية, وحتى سكن أو عقار وغيره, وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية”.

كما أشار إلى أن هذا نص يهدف إلى “تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناتجة عن هذه الظاهرة, مع إقرار المنافسة النزيهة في كل المجالات, ضمان المساواة أمام الجميع, الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق, ضمان وصول مساعدات الدولة لمستحقيها”.

والمناسبة, أعرب السيد طبي عن تأييده لدعوة أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بضرورة تعميم الرقمنة في كل القطاعات ,باعتبارها – كما قال- “خيارا استراتيجيا وعاملا محوريا في تطبيق هذا القانون الذي ينص على وضع قاعدة بيانات وطنية حول جرائم التزوير واستعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها واستغلالها في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها ومكافحتها, إلى جانب تطوير الخبرة الوطنية في مجال تحديد مقايس وطرق مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور”.

من جهتهم “نوه” أعضاء مجلس الأمة بمضمون هذا النص مطالبين “بتعميم الرقمنة في كل المجالات بغية تجسيد مبدأ الشفافية من جهة وضمان التطبيق الصارم لهذا القانون من جهة أخرى”.

وكان وزير العدل, حافظ الأختام, قد استهل جلسة مناقشة هذا النص بتقديم عرضا مفصلا عن مضمونه وعن الأهداف المتوخاة منه على غرار التصدي لظاهرة التزوير واستعمال المزور وأخلقة الحياة العامة ومختلف التدابير الاحترازية التي جاءت في هذا القانون.