الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, أن صندوق النفقة إلتزام أخلاقي وإنساني وإجتماعي للدولة للتكفل بالطبقات الهشة والمستضعفة إستنادا إلى ما جاء في الدستور الجزائري.
و في رده على انشغالات اعضاء مجلس الأمة, خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, خصصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة, أوضح السيد طبي, أن نص القانون” يعبر عن التزام أخلاقي وإنساني واجتماعي للدولة مكرس دستوريا, بحيث تهتم بكل فئات المجتمع خصوصا الفئات الهشة والمستضعفة بما فيها المطلقات و الأطفال المحضونين”.
و لفت في ذات الصدد, إلى أن النص عبارة عن “منظومة قانونية تحوز آليات لتمكين الدولة من التكفل بهذه الفئة بحيث تحل محل المدين بالنفقة (الزوج) في حال تعذر عليه دفعها”, موضحا أنه تم تفعيل هذا الصندوق الذي أنشئ في 2015 وتوقف في 2021 في سياق معين بسبب عجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه وهي دفع المبالغ المالية التي خصصتها الدولة لمستحقيها وفي الآجال المحددة, وذلك بعد أن “ثبت أنه مهم جدا في التكفل بهذه الفئات وأسند هذه المرة إلى وزارة العدل على المستويين المركزي والمحلي”.
كما أضاف أن النص “تضمن تخفيف إجراءات الاستفادة من المستحقات وإنشاء مكاتب على مستوى المحاكم لتقريبها من المستفيدين, كما سرع آجال الاستفادة لأقصى حد بحيث لا تتعدى 42 يوما من بداية تشكيل ملف الاستفادة إلى غاية الحصول على النفقة”.
و فيما يتعلق بتمويل الصندوق, أشار الوزير إلى “تكفل الدولة بميزانية خاصة تدرج في ميزانية وزارة العدل في انتظار صدور القانون والنصوص التنظيمية المتمثلة في مرسوم و3 قرارات موجودة على مستوى الأمانة العامة الحكومة, إلى جانب تحصيل الأموال عبر متابعة المدينين وفق القوانين سارية المفعول أو الهبات”.
و ركز أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم للنص على “أهمية ضمان تحصيل الصندوق للأموال من المدينين وإيجاد الآليات الكفيلة بمحاربة التحايل.
للتذكير, يؤكد نص القانون الذي يلغي سابقه, أن النفقة تشكل التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والاطفال المحضونين, كما يعد الامتناع عن دفعها عمدا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة