طاقة/موارد مائية: ضرورة إعداد نموذج شراكة جديد لمشاريع وحدات تحلية المياه

وأوضح البيان أن الوزيرين ترأسا معا اجتماع عمل بمقر وزارة الطاقة بحضور ممثلي الوزارتين والرئيسين المديرين العامين لشركة الطاقة الجزائرية و الجزائرية للمياه، خصص لدراسة وضعية محطات تحلية مياه البحر لاسيما بسوق الثلاثاء والمقطع وكذا كيفيات إطلاق مشاريع وحدات جديدة لتحلية المياه المدرجة في برنامج الحكومة.

وأضاف ذات المصدر أن الوزيرين وبعد الإشارة إلى أهمية برنامج تحلية مياه البحر الذي يشكل خيارا استراتيجيا اعتمدته الحكومة لتأمين التموين بماء الشرب، لاسيما في المدن الساحلية، شددا على ضرورة “مراجعة نموذج الشراكة الحالي بإعداد نموذج جديد لاسيما للمشاريع الجارية وتلك الواجب إطلاقها، يضمن استدامة ومردودية المشاريع”.

وفي هذا الصدد، اقترح الوزيران على مجموعة العمل التي تم تشكيلها التركيز على احسن المقاربات من اجل انجاح البرنامج الحالي لوحدات تحلية المياه و اعداد وثيقة حول الافاق المستدامة لتحلية المياه تأخذ بعين الاعتبار حصيلة خبرة الوحدات الموجودة و هذا بهدف تقديمها للحكومة لاحقا.

كما أبرز الوزيران “اهمية وفرة المياه و المحافظة عليها على المديين المتوسط و البعيد مما يجعل انتاجها في المستقبل مكملا للفئات الاخرى من الموارد، مما يستوجب التكيف من الان مع التحديات الواجب رفعها في هذا الميدان”.

كما شكل هذا اللقاء كذلك فرصة لطرح الصعوبات و المشاكل التي تعاني منها وحدات تحلية المياه لا سيما بسوق ثلاثة (قدرة انتاج تقدر ب200 الف م3 يوميا) و التي هي في حالة توقف، و محطة المقطع بوهران (500 الف م3 يوميا) بالاضافة الى دراسة الاقتراحات التي من شأنها السماح بحل المشاكل، يضيف البيان.

وبعد التذكير بالإسهام الكبير لإنتاج المياه المحلاة على مستوى 11 وحدة في العرض الوطني للماء الشروب، أكد وزيرا الطاقة والموارد المائية على “ضرورة المباشرة السريعة مع كل الأطراف المعنية لنشاطات ملموسة من شأنها معالجة الاختلالات المسجلة بوحدتي المقطع وسوق الثلاثة مع التفكير العميق لضمان حسن سير المحطات الأخرى قصد تحقيق الامن الوطني في مجال التموين بالماء الشروب.

ويذكر أن الطاقة الإنتاجية لوحدات التحلية ال 11الموزعة على 9 ولايات ساحلية تقدر ب 2،1 مليون م3 يوميا من المياه المحلاة.