الجزائر – يهدف مشروع مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الى مضاعفة جهود التنقيب و إنتاج المحروقات مع العمل على تنويع الـموارد الطاقوية من خلال برنامج لتطوير الطاقات المتجددة يسمح بإنتاج 15.000 ميغاواط من الكهرباء في آفاق سنة 2035 منها 4.000 ميغاواط بحلول سنة 2024.
و حسب ما جاء في مشروع مخطط العمل، الذي سيعرض يوم الثلاثاء امام نواب المجلس الشعبي الوطني، فان هذا الانتقال من شأنه أن يمكن الجزائر” من التحرر بشكل تدريجي من التبعية للموارد التقليدية و إطلاق ديناميكية لبروز طاقة خضراء ومستدامة تعتمد على تثمين موارد لا تنضب”.
و يتمحور مسعى الحكومة حول عدة اعتبارات تتمثل اساسا في الـمحافظة على الـموارد الأحفورية و تثمينها و تغيير نمط الإنتاج والاستهلاك الطاقوي الى جانب التنمية الـمستدامة وحماية البيئة و التحكم في تكاليف إنجاز منشآت الطاقات المتجددة.
و فيما يخص تطوير الطاقات المتجددة، مع مراعاة القدرات الـموجودة و كذا قدرات شبكتنا الوطنية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لامتصاص الطاقة الـمتجددة، سيتم وضع برنامج لتطوير الطاقات الـمتجددة بقدرة 15.000 ميغاواط في آفاق سنة 2035 منها 4.000 ميغاواط بحلول سنة 2024.
وفي هذا الصدد، أشار مشروع مخطط الحكومة الى أن تحقيق هذه القدرات لن يؤدي فقط إلى توفير ما يقارب 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وبالتالي تجنب انبعاث 200 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون بل سيسمح أيضا بتطوير فعال لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مجمل سلسلة القيمة للمكونات المخصصة للطاقات المتجددة.
و يشكل استبدال إنتاج الكهرباء على مستوى جنوب البلاد من الـمصدر التقليدي إلى الإنتاج بواسطة الطاقة الشمسية، بالنسبة للحكومة عملا ذا أولوية في هذا المجال.
وعليه، سيتم التعجيل بتكييف التنظيم الـمتعلق بتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات الـمتجددة، بحيث تدرج ضمنه الآليات الـملائمة للإنتاج الذاتي للسكنات.
و فيما يتعلق بسياسة الفعالية الطاقوية، ستسمح “التدابير الهامة” التي تعتزم الحكومة تنفيذها في مجال الفعالية الطاقوية بالحد بشكل كبير من التبذير والحفاظ على الموارد الطاقوية للبلاد.
وسوف يرتكز هذا المسعى، الذي سيُشجع في مختلف قطاعات النشاط على عدة تدابير تشمل تعميم عمليات العزل الحراري في البنايات الجديدة و إنشاء برنامج وطني لتحويل المركبات إلى غاز البترول المميع (GPL) (ج) وتطوير الغاز الطبيعي المضغوط (GNC) لمركبات النقل الجماعي.
كما تضم تدابير الحكومة تجهيز شبكة الإنارة العمومية و الإدارات العمومية بأجهزة إضاءة منخفضة الاستهلاك و وضع إطار تنظيمي يحظر استيراد و إنتاج المعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة اضافة الى توسيع الجهاز الـمحفّز على الاستثمار ليشمل الشّعب التي تتيح توطين نشاطات إنتاج التجهيزات والمـكونات المخصصة للنجاعة الطاقوية.
وتشكل هذه التدابير استجابة مناسبة لتحدي الحفاظ على الطاقة مع كل الآثار المفيدة التي ستنجم عنها على الاقتصاد الوطني من حيث خلق فرص العمل والثروة بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، يضيف محرروا مشروع مخطط عمل الحكومة.
محروقات: مضاعفة جهود البحث و الاستغلال
و إلى جانب الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني في إطار مشروع التجديد الاقتصادي، ستعكف الحكومة في مجال الـمحروقات على تلبية الاحتياجات الوطنية و ضمان أمن التموين و كذا تزويد الاقتصاد الوطني بالموارد المالية.
و تستلزم هذه الـمقتضيات مضاعفة جهود التنقيب والاستكشاف، بما في ذلك في مناطق عرض البحر و شمال البلاد قصد الكشف عن احتياطات جديدة من المحروقات و الاستغلال الأمثل لـمكامن الـمحروقات من خلال استعمال مناهج الاسترجاع الـمدعم مع ضمان الـمحافظة على هذه الـمكامن و كذا تعزيز قدرات الإنتاج.
فضلاً عن ذلك، حدّدت الحكومة برنامجًا لتثمين الـمحروقات من أجل إرساء صناعة بتروكيماوية و صناعة التكرير من خلال إطلاق مشاريع مدمجة ذات قيمة مضافة عالية مثل التكسير البخاري للإيثان لصناعة الـبوليمير والـمنتجات الـمشتقة و تطوير صناعة تحويل الفوسفات الى جانب تعزيز قدرات التكرير من أجل تلبية الطلب الوطني على الـمواد البترولية.
كما سيتم ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية بالمواد البترولية، من خلال رفع قدرات تخزين الوقود إلى 30 يومًا مقابل 12 يومًا حاليًا.
أما فيما يتعلق بالمحروقات غير التقليدية، فإن الحكومة فضلا عن تكثيف جهودها لتحديد الإمكانات التي يزخر بها باطن الجزائر، ستشرع في إجراء دراسات مناسبة حول تأثير استغلال هذه الثروة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وستسهر على أن يحافظ أي استغلال محتمل لها على صحة الـمواطن و النظم البيئية وعلى وجه الخصوص على الـموارد الـمائية.
طاقات متجددة | الجزائر تشرع في التجسيد الفعلي لمشروع إنتاج 2000 ميغاواط عبر 12 ولاية