وسع المشرع دائرة المعنيين بالحماية القانونية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، لتشمل المدعين المدنيين والمبلغين، بعدما كانت مقتصرة على الشهود والخبراء والضحايا، كما منح المشرع ضمانات جديدة للفئات الأخيرة، حيث رفع الحد الأدنى لعقوبة وغرامة الكشف عن هوية أو عنوان المعنيين بالحماية، ومنع خضوعهم للمساءلة في حال إفشاء سر المهنة.
برمجة رحلات إضافية للنقل البحري