ضرورة تتبع مسار المنتجات الكيميائية الخطيرة التي تستغلها الجماعات الارهابية

واوضح العقيد بوعلام بلحاج الامين التنفيذي للجنة الوزارية المختلطة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ختام هذا الملتقى الذي نظمته وزارة الدفاع الوطني مناصفة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن “السياق الدولي الصعب  يدفعنا كذلك إلى تحديد الاهداف لتطوير التدابير التي من شأنها ضمان تتبع مسار المنتجات الكيمياوية التي تستغلها الجماعات الارهابية لأغراض غير قانونية”.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني ،قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، أشار السيد بلحاج إلى ضرورة ” العمل مستقبلا بطريقة جماعية وملموسة لإدراج الجوانب المتعلقة بمراقبة السلامة وكذا الامن الكيميائي في مسار التكوين من أجل ترقية ثقافة إدارة هذه الجوانب”.

واعتبر ذات المسؤول أن تجسيد مثل هذا المخطط “يمكن ان يتجاوز سنة 2020 نظرا لتعقيده”، داعيا إلى “انتهاز فرص الشراكة التي توفرها الأمانة التقنية في إطار مقاربة تكاملية”.

إقرأ أيضا: الجزائر تعرب عن ارتياحها لإبرام معاهدة منع الأسلحة النووية 

وأردف بالقول “إن نظرتنا المستقبلية قائمةعلى التنفيذ الحرفي والشفاف للمادة 11 من الاتفاقية مع تجسيد النشاطات الموصى بها”.

ولدى تطرقه إلى الجهود التي بذلتها الجزائر في تنظيم هذا الملتقى، جدد العقيد “التزام الجزائر بتعزيز قدرات الدول الأطراف من أجل تطبيق هذه الاتفاقية”.

من جهة اخرى أكد السيد بلحاج أن هذا الملتقى “سيقدم قيمة إضافية” في مجال إدارة السلامة والامن الكيميائيين، معتبرا أن الأمر يتعلق “بقضية تخص الدول الاطراف”.

وفي حديثه عن المواضيع المتطرق إليها خلال هذا الملتقى، اعتبر المتحدث انها مواضيع الساعة وتعكس الانشغالات البارزة التي يواجهها مختصو منطقتنا في هذا المجال.

وتابع السيد بلحاج يقول “سمح تبادل الخبرات هذا بالوصول إلى نظرة مهمة ترمي إلى تطوير القدرات الإقليمية في مجال تتبع مسار المنتوجات الكيميائية”، مؤكدا أن “النقاشات مثمرة ومهمة”.

للتذكير، جرى الملتقى على شكل ورشات تم من خلالها التطرق إلى مختلف خبرات البلدان الأفريقية في مجال تسيير السلامة في الصناعات الكيميائية والمواضيع المتعلقة بالتوعية حول المخاطر الكيميائية.