خلال مجلس الوزراء المنعقد في نوفمبر 2021 أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة تقييم بنود هذا الاتفاق الموقع سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 “بندا بندا” وفق “نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح)”، مع ضرورة مراعاة عملية إعادة تقييم مصلحة المنتوج الوطني لإقامة نسيج صناعي ومناصب شغل، ليكشف الرئيس بعدها عن مباشرة مراجعة الاتفاق بداية العام المقبل.
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بداية من السنة القادمة، في خطوة لإعادة مسار العلاقات الاقتصادية بين الطرفين إلى وجهته الصحيحة.
يندرج الاتفاق في إطار مسار برشلونة الذي بادر به الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير علاقات التعاون مع بلدان جنوب حوض المتوسط بهدف استحداث “منطقة للرفاهية المشتركة” على المدى الطويل.
تنظم وزارة الطاقة والمناجم، غدا الاثنين، ورشة عمل ” نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر: الاستراتيجيات والأطر التنظيمية والمشاريع الجاري تنفيذها”، خطوة تندرج في إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
ضرورة اعتماد إطار شراكة أكثر توازنا وبقاعدة رابح للجانبين