الجزائر – دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة “إحداث قطيعة مع الممارسات القديمة “من أجل تطبيق مخطط عمل الحكومة الذي وصفوه ب “الشامل” و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين وحضرها الوزير الأول عبد العزيز جراد وعدد من الوزراء.
وفي هذا الشأن ، أبرز النائب بن يوسف زواني، عن تجمع أمل الجزائر ،ضرورة إحداث قطيعة مع الممارسات القديمة كشرط أساسي لتجسيد مخطط عمل الحكومة الرامي إلى بناء الجزائر الجديدة، داعيا بالمناسبة إلى “مراجعة منظومة التحويلات الاجتماعية”.
بدوره، قال النائب حبيب قدوري عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن صياغة مخطط عمل الحكومة ، اعتمدت على منهجية واضحة وإدراك الحقيقة، داعيا إلى “تجاوز الممارسات القديمة من أجل التطبيق الميداني لهذا المخطط “.
كما ربط ذات النائب شرط تطبيق هذا المخطط بضرورة كسب التحديات التي تفرضها الوضعية الاقتصادية الصعبة،مشيرا إلى اهمية العمل من أجل تنويع الاقتصاد الوطني.
من جانبها، ثمنت النائب فرارمة شفيقة عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مضمون مخطط عمل الحكومة لكونه يعكس الإرادة السياسية والنية الحقيقية للحكومة في تحقيق مطالب الحراك الشعبي ، مشددة بالمناسبة على أهمية ، “إحداث تغيير حقيقي في الممارسات القديمة من أجل تجسيد أهداف هذا المخطط على أرض الواقع”.
إقرأ أيضا: نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون الى “اعتماد الحوار والتشاور” في كل القضايا التي تهم المواطن
كما انتقدت، صياغة مخطط عمل الحكومة، لكونه” يخلو من الأرقام و الإحصائيات الدقيقة و الضمانات الكفيلة بتجسيده”، مضيفة بالقول أنه من حق المواطن في الجزائر الجديدة التي ننشدها جميعا أن يعرف الواقع في إطار الصراحة و الشفافية “.
بدورها ترى النائب زوليخة وزديني ، عن الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء، أن التجسيد الميداني لمخطط عمل الحكومة، يستدعي “إحداث قطيعة حقيقية مع الممارسات القديمة”، منتقدة في نفس الوقت غياب مسألة “تشخيص واقع مختلف القطاعات” ضمن مخطط عمل الحكومة الذي ترى أنه “مشابه لبيان السياسة العامة”.
أما النائب عمر عثماني، عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد ربط تطبيق مخطط عمل الحكومة الذي وصفه ب”الشامل” بأهمية إحداث توافق سياسي، وذلك من خلال صياغة دستور توافقي، مثمنا بالمناسبة سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع شخصيات و الأحزاب الوطنية حول الوضع العام ومراجعة الدستور.
أما النائبين، الطاهر شاوي عن تجمع أمل الجزائر و النائب خديجة ريغي عن التجمع الوطني الديمقراطي، فقد ثمنا محتوى مخطط عمل الحكومة، غير أنهما انتقدا غياب لغة الأرقام و الإحصائيات والمؤشرات التي تمكن من تقييم مدى إمكانية التطبيق الفعلي لأهداف هذا المخطط الذي وصفوه ب “الثري”.
من جهتهما ، أبرز كل من النائب بكاي همال عن الحركة الشعبية الجزائرية و محمد العيد عطية عن حركة مجتمع السلم ، أن مخطط عمل الحكومة رغم كونه يحمل العديد من الأمور الايجابية إلا أن “الطابع الإنشائي والتسويفي الذي يميزه يجعل من إمكانية تطبيقه صعبة وذلك بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر”.
للإشارة ، تتواصل جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان إلى مساء اليوم ، فيما ستخصص جلسة غد الخميس لرد الوزير الأول على تدخلات النواب والمصادقة على المخطط.
الرئيس تبون على لسان وسيط الجمهورية: شرعنا في إصلاحات عميقة لاحداث القطيعة مع الممارسات المقيتة