ضرائب جديدة تتصل برأس المال والثروة
ويتضمن مشروع مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخفيفات جبائية لفائدة الطبقات المتوسطة و الهشة و لصالح المستثمرين مع زيادة الجهود لمكافحة التهرب الضريبي وتوسيع صلاحيات الهيئات المكلفة بالرقابة المالية.
وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة إلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للأجور التي لا تتجاوز 30 الف دج، حسب مشروع مخطط الحكومة التي سيعرض امام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل للمناقشة و المصادقة من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.
و ستقوم الحكومة، على الخصوص، ب”مراجعة مستويات الضريبة على الدخل للأجراء بتكييفها حسب مختلف شرائح الدخل حسب مسعى يهدف إلى بلوغ العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، فإن الدخل الشهري الذي يقل عن 30.000 دينار، سيتم إعفاؤه من الضرائب”، يؤكد المشروع.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الإصلاح الجبائي الذي يرمي إلى “الاستجابة لضوابط الاستشراف والاستقرار والتنافسية في مجال الجباية من جهة، وديمومة مناصب العمل والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، من أجل ضمان الـمساهمة العادلة في تمويل النفقات العمومية لمختلف فئات الخاضعين للضريبة”.
و في هذا السياق، يؤكد مشروع مخطط عمل الحكومة ان السياسة الجبائية الجديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات الجبائية لاسيما من خلال “توسيع النشاط الاقتصادي وليس من خلال رفع مستوى الضرائب”.
وسعيا منه لتجسيد سياسة مالية “مجدّدة، تعتمد على ترشيد الإنفاق العام وتهدف إلى جعله دعامة لتحفيز النشاط الاقتصادي”، فإن مشروع مخطط عمل الحكومة يتضمن إجراءات لتحسين الجباية العادية بحيث يمكنها تغطية حاجيات ميزانية التسيير بشكل كامل في غضون 2024.
وفيما يتعلق بالجباية المحلية، فإن الحكومة تعتزم إجراء مراجعة تقوم على تنويع الإيرادات الجبائية المحلية من أجل تزويد الجماعات الـمحلية بموارد معتبرة من أجل تعزيز الـ”مدينية” بين الـمواطنين والجماعات من خلال توفير الخدمات الـمناسبة على الـمستوى المحلي.
وفي هذا الإطار، سوف يتم على الـمدى القصير، إلغاء الرسم على النشاط الـمهني، كما ستتم مراجعة الضريبة العقارية مراجعة “عميقة” في إطار الإصلاح الـمرتقب، الذي سوف يحدّد من جديد طرق تمويل الجماعات الإقليمية دون الـمساس بديمومتها، وفقا للشروح الواردة في مخطط عمل الحكومة.
من جهة أخرى، ستضع الحكومة إجراء “موحّدا” في مجال القرارات الجبائية بهدف تحقيق الشفافية والانسجام والأمن القانوني للـمتعاملين.
وبذلك، “سوف يتجسّد تبسيط النظام الجبائي الذي سيكون في صلب الإصلاح المرتقب، على الـمدى الـقصير، في إلغاء الرسوم ذات الـمردودية الضعيفة من جهة، ومراجعة نظام الـمزايا الجبائية و شبه الجبائية الذي ترتبت عليه في الـماضي انحرافات خطيرة، من جهة أخرى”.
ضرائب جديدة تتصل برأس المال والثروة
وإلى جانب ذلك، “ستعكف الحكومة على استحداث ضرائب جديدة تتصل برأس المال والثروة، مع الحرص على الحفاظ على أداة الإنتاج الـمنشئة للتشغيل والقيمة الـمضافة، وستسهر على دعم الاستثمارات التي تمكن من التنمية والنمو الاقتصادي الدؤوب، لاسيما منها الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة والـمؤسسات الناشئة”، حسب نص مشروع المخطط.
كما ستضع الحكومة آلية للإعفاء الجبائي من أجل تشجيع الـمؤسسات على تعزيز تمويلها بمواردها الخاصة.
كما ستعزز، من جهة أخرى، تأطير مهنة الـمستشار الجبائي من باب الحرص على تعزيز الـمهنيين العاملين في هذا الـميدان.
من جهة اخرى، تلتزم الحكومة في مشروع مخطط عملها بمحاربة التهرب الجبائي “دون هوادة” وذلك بتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في القانون، والتي سيتم تشديدها.
وفضلاذ عن ذلك، تعتزم الحكومة الشروع في الإجراءات المناسبة من أجل تحسين بشكل محسوس فعالية تحصيل الضرائب وتقليص تكاليفه.
وفي هذا الصدّد، سيتم تزويد الإدارة الجبائية بالوسائل التي تسمح بمعالجة عمليات التصريح بالضرائب ودفعها عن بعد، كما ستزود هياكلها بالوسائل اللازمة قصد القيام بعمليات تقدير ودراسات الأثر بخصوص الأحكام الـمقترحة.
“وعلاوة على تبسيط الإجراءات الجبائية، ستسهر الحكومة على تحسين تنظيم الـمصالح الجبائية وتسييرها وعملها، عبر مواصلة جهود التكوين وتثمين الـموارد البشرية، من أجل ضمان مراقبة جبائية أحسن للخاضعين للضريبة”، يضيف مشروع مخطط العمل.
وبخصوص الحوكمة الـمالية، يتضمن المشروع إجراءات لتدعيم الوقاية ومحاربة الغش الـمالي بكل أشكاله حيث سيتم منح أهمية خاصة لتعزيز الرقابة الداخلية للإدارة الجبائية والجمركية.
ولـمحاربة الآفات المالية، سيتم حشد جميع وسائل الدولة من أجل تكثيف محاربة التصريح الكاذب والغش الجبائي وكذا الـمخالفات الجمركية، خصوصا في مجال تضخيم الفواتير وتهريب رؤوس الأموال، يؤكد نفس المصدر.
وستشهد أجهزة الرقابة، لاسيما مجلس المحاسبة والـمفتشية العامة للـمالية، توسيعا لصلاحياتها وتدعيما لوسائلها وذلك من أجل محاربة هذه الآفات، حسب مشروع مخطط عمل الحكومة الذي يتضمن أيضا تنصيب هيئة متعددة القطاعات قصد محاربة الغش الجبائي والـمالي بشكل فعّال.
إلغاء الضريبة على مداخيل العمل في البيت
وفي جانب آخر، سيتم إلغاء الضريبة على مداخيل العمل في البيت قصد تشجيع هذا النوع من النشاطات بينما ستستفيد النشاطات الحرفية من مزايا جبائية “معتبرة”.
وعموما، فإن أي مشروع إصلاح جبائي يجب أن يشجع على التشغيل ويحرص على تحسين القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف”، يؤكد مشروع مخطط عمل الحكومة.
وزيرة البيئة والطاقات المتجددة تشرف على أول جلسة عمل تقييمية لمدى تقدم مشاريع القطاع