صيرفة إسلامية: تمويلات البنك الوطني الجزائري تجاوزت 10 مليار دج

صيرفة إسلامية: تمويلات البنك الوطني الجزائري تجاوزت 10 مليار دج

الجزائر – بلغت قيمة تمويلات البنك الوطني الجزائري بصيغة الصيرفة الاسلامية, أكثر من 10 مليار دج إلى غاية مطلع ديسمبر الجاري, وفقا لما أفادت به اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, مسؤولة بهذا البنك العمومي.

وفي تصريح صحفي على هامش مراسم تدشين وكالة جديدة تابعة للبنك مخصصة للصيرفة الإسلامية بالمرادية, أوضحت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري, أمينة عثامنية, أن قيمة التمويلات بصيغة الصيرفة الاسلامية, منذ إطلاقها في 4 أغسطس 2020 وإلى غاية 11 ديسمبر 2023,  فاقت 10 مليار في مختلف المنتجات المالية المقترحة, فيما بلغت الإيداعات أكثر من 32 مليار دج, مع تسجيل فتح أكثر من 56 ألف حساب في هذه الصيغة.

كما لفتت السيدة عثامنية إلى أن عدد منتجات الصيرفة الإسلامية بالبنك ارتفع من تسعة سنة 2020 إلى 14 منتجا حاليا, مع التحضير لإطلاق منتجات جديدة بعضها يوجد قيد استصدار رخصة تسويقها من بنك الجزائر.

وقام اليوم الاربعاء البنك الوطني الجزائري بافتتاح وكالة جديدة مخصصة حصريا للصيرفة الاسلامية على مستوى المرادية بالعاصمة, وذلك بحضور المدير العام المساعد, ابراهيم بوجليدة, وإطارات من البنك.

وعلاوة على ذلك, تم إعطاء إشارة الانطلاق في نفس اليوم ل 36 شباكا جديدا للصيرفة الإسلامية على مستوى عدة وكالات توجد في مختلف ولايات البلاد.

وبهذا, توسعت شبكة البنك المخصصة لنشاط الصيرفة الإسلامية لتشمل 11 وكالة, بالإضافة إلى 104 شباك أي ما يعادل 115 نقطة بيع, حسب السيدة عثامنية التي أكدت في هذا الاطار أن المنحى التصاعدي الذي يعرفه الطلب على هذا النوع من الصيرفة “شجع البنك على الاستثمار في فتح وكالات مخصصة حصريا لهذا النشاط”.

من جانبه, أشار السيد بوجليدة إلى إطلاق صيغة تمويلية جديدة, الأسبوع الفارط, موجهة للفلاحين تهدف إلى تمويل احتياجاتهم الموجهة للاستثمار أو الاستغلال من اجل تطوير الخدمات.

وأوضح أنه من خلال هذه التمويلات المقترحة حاليا في الصيغة الكلاسيكية سيتم مرافقة الفلاح في مشاريع الانتاج الزراعي والصناعات التحويلية, لافتا الى ان البنك يقوم بدراسة حاليا من أجل توفير نفس التمويلات بالصيغة الإسلامية.

وبخصوص اقتناء السيارات, أفاد المسؤول بأن البنك يحضر لعروض خاصة بالصيغتين الاسلامية والكلاسيكية, دعما لمساعي الدولة لتطوير الصناعة المحلية.